التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، عددا من ممثلين البنوك الاستثمارية الأمريكية، فى جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا فى ولاية نيويوركالأمريكية. وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، أكدت نصر أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها فى خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المهمة من أجل جذب الاستثمار. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل. وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التى تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض آخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحورى فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد. وأوضحت الوزيرة، أنه بعد الاندماج الذى حدث بين الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمار من أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات فى مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة والمحور الثانى محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، فضلا عن خفض معدلات التضخم، والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.