قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدستور ينص على علاج جميع المصريين بالمجان، وهو ما سيتم تطبيقه في قانون التأمين الصحي الشامل. وأشارت «عبد الحليم»، خلال مداخلتها ببرنامج «ستوديو الأخبار»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن ما يعيق التأمين الصحي هو توفير التمويل اللازم، لافتة إلى أنه سيتم توفيره من خلال اشتراكات المواطنين وفق أعمالهم، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى ستتحمل تكاليف اشتراكاتهم. وأوضحت أن أصحاب العمل سيتحملون اشتراك العمال لديهم بنسبة 4%، و زوجة العامل التي لا تعمل بنسبة 2%، وعن أبناء العمال بنسبة 75%، بينما ستستمر نسبة التأمين الخاصة بالموظفين كما هي في القانون الجديد على أن يتحمل الموظف تكاليف اشتراك زوجته إذا كانت لا تعمل، مشيرة إلى عدم تحميل أصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة أي تكاليف واعتبارهم غير قادرين، على أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكاليف اشتراكاتهم. ولفتت إلى سعي النظام الجديد للتأمين الصحي لتغطية كافة تكاليف العلاج والكوادر الطبية من اشتراكات المواطنين، كما يحدث في انجلترا، مضيفة أن للمواطنين حرية اختيار المستشفى التي يتلقون فيها العلاج إذا كانت مطابقة للمواصفات وضمن تعاقدات الهيئة. وأشارت إلى بدء تطبيق القانون بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس، على أن يتم ضم 3 محافظات كل عام.