• «عبدالغفار»: لابد من تطوير المناهج بجميع الكليات لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي للحصول على خريجين لديهم مهارات • «نصار»: هناك العديد من المشكلات على مستوى الإدارة والاستراتيجية ويجب ابتكار وسائل جديدة لحلها افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، ورشة عمل «مستقبل كليات التجارة في مصر»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لكلية التجارة بجامعة القاهرة تحت عنوان: «مستقبل الاستدامة في منظمات الأعمال»، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري. وأشار الوزير، في تصريحات له على هامش ورشة العمل، إلى أن المؤتمر يهدف إلى محاولة التوصل لآليات تدعم توجه الدولة لإعادة هيكلة قطاع العلوم التجارية بما يساعد على استدامة أعمال التطوير والتدويل سواء في قطاع التعليم المالي والإداري أو في مجال مؤسسات الأعمال. ولفت الوزير إلى ما يعانيه القطاع الاقتصادي في بلادنا من تحديات وما يواجهه قطاع العلوم التجارية من تحديات، متمنيا أن تكون توصيات المؤتمر على مستوى آمالنا بشأن مستقبل العلوم التجارية والإدارية باعتبارها عصبًا لا غنى عنه للقطاع الاقتصادي والإداري في مصر، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب سواء فيما بين الوزارة والجامعات المصرية أو مع شركاء التنمية حول العالم. وقال الوزير، إنه لابد من تطوير المناهج بجميع الكليات لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي للحصول على خريجين لديهم العديد من المهارات في ريادة الأعمال وإنشاء شركات ومشروعات متناهية الصغر. وأوضح أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور منها: الرؤية المستقبلية لقطاع علوم الأعمال، والواقع الحالي والطريق للتدويل، ومستقبل كليات الأعمال، ورؤية ومتطلبات رجال الأعمال والصناعة من كليات الأعمال، ورؤية الجهات الدولية المانحة لدعم تعليم علوم الأعمال. ومن جانبه، أشار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك العديد من المشكلات على مستوى الإدارة والاستراتيجية، مؤكدا ضرورة ابتكار وسائل جديدة لحل هذه المشكلات، موضحا أن كلية التجارة في الفترة الأخيرة قدمت نموذجا فريدا في تطوير نظم الامتحانات ومكافحة الغش. والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يواصل أعماله بجلسة رئيسية، صباح غدًا الأحد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس جامعة القاهرة؛ لمناقشة 48 ورقة عمل مختلفة لمجموعة من الباحثين من عدة دول، هي (مصر، تونس، الأردن، باكستان، انجلترا، أمريكا). وتم تخصيص 7 جلسات على مدى يومي 23 - 24 أبريل؛ لمناقشة أوراق العمل التي تتعلق بموضوعات: مستقبل الاستدامة في منظمات الأعمال، إدارة الأعمال المستدامة، حوكمة الشركات المستدامة، المسئولية الاجتماعية المستدامة، اتجاهات التسويق المستدام، اتجاهات بحوث الإدارة، التمويل وأسواق المال في الأسواق الناشئة، وممارسات المحاسبة المستدامة.