4.75 % زيادة فى بند الأجور والتعويضات بالموازنة

- عالية المهدى: معدل الزيادة أقل بكثير من وتيرة ارتفاع التضخم السنوى
- الفوائد على الدين الخارجى تقفز 82.7% وترتفع على الدين المحلى بنسبة 19%
ارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة العام المالى القادم ب4.7% ليسجل 239.55 مليار مقارنة ب228.73 مليار فى موازنة العام المالى الحالى.
وتقول عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن معدل الزيادة فى الأجور أقل بكثير من معدل التضخم السنوى الذى تجاوز ال30%، «لكن فى الوقت نفسه فإن زيادة الأجور بمعدل كبير دون أن تقابلها زيادة فى معدل الإنتاج ستؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم».
«من المؤكد أن الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة يواجهون ضغوطا مع ارتفاع معدل التضخم، ربما تنخفض إذا نجحت الحكومة فى خفض هذا المعدل إلى 10%»، تبعا للمهدى.
وانقسم بند الأجور إلى أكثر من تصنيف فى الموازنة، الأول يتعلق بالمرتبات الأساسية والتى تقدر ب19 مليار، والأجر الوظيفى 41.6 مليار، والمكافآت والتى تقدر ب77.8 مليار جنيه.
ويقول سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الأجور فى مصر لا يمكن استخدامها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية يمكن من خلالها قياس الإنتاجية بالأجر.
ولفت إلى أنه وقت أن تولى وزارة المالية فى 2011، اتفق مع وزير القوى العاملة حينذاك أحمد البرعى على أن تتم معالجة هذا الوضع بحيث يكون الأجر هو الأجر الكلى، خلال خمس سنوات، على أن تكون معدل الزيادة فى بند الأجور كل عام مساوية لمعدل زيادة التضخم، وبشرط أن يمنح الحافز للموظف المجتهد فقط.
من جهة أخرى، ارتفع بند الفوائد على الديون بنسبة 21.9% فى موازنة العام القادم، مسجلا 380.9 مليار جنيه، مقابل 312.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وارتفع بند الفوائد على الدين الخارجى بنسبة 82.7% ليصل إلى 25.55 مليار جنيه، بدلا من 13.98 مليار جنيه، كما ارتفع بند الفوائد على الدين المحلى بنسبة 19% من 298.4 مليار جنيه إلى 355.2 مليار جنيه.
«من الطبيعى أن ترتفع أعباء الدين مع الاقتراض المستمر الذى أصبحت الدولة تلجأ له باستمرار»، تضيف المهدى مشيرة إلى أن هذه الزيادة تقلص من قدرة الدولة على الإنفاق فى مختلف المجالات الأساسية.