الاقتصاد المصرى يفتح صفحة جديدة

نحن نبني وطنا جديدا ونستهدف تحقيق الامن الغذائي والمائي وامن الطاقة وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطن، والحفاظ علي محدودي الدخل والفقراء دون المساس باي حقوق لهم في الموازنة الجديدة.
هذا ما حرص هاني قدري وزير المالية علي تأكيده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس لشرح تفاصيل الموازنة عقب اقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لها مساء امس الاول.
ورغم انها الاكبر في تاريخ مصر حيث بلغ حجمها 789 مليار جنيه، الا انها تميزت بالواقعية الشديدة فلم تركز فقط علي بنود الانفاق التي زادت بمعدل 7%، لكنها امتدت الي تحديد مصادر زيادة الموارد والتي ستكون في حدود 8% مع التركيز علي السيطرة علي العجز ليصل الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12% في موازنة العام المالي الذي انتهي امس.
قال الوزير ان الموازنة تتضمن ترشيدا في دعم الطاقة في حدود 41 مليار جنيه، ليصبح حجم الدعم 63 مليار جنيه بعد ان كان 104 مليارات جنيه في موازنة عام 2013/2014، ايضا خفض نحو 16 مليار جنيه من عدة بنود منها حوالي 2ر1 مليار جنيه في الاجور و5ر2 مليار من بند السلع والخدمات و5ر2 مليار من فوائد الديون و12 مليار جنيه تخفيضات في بعض التحويلات.
وعن بند الأجور أشار الوزير الي ان اجماليها في الموازنة يقدر بنحو 207 مليارات جنيه مقارنة بنحو 181 مليار جنيه في الموازنة المنقضية، وكانت نحو 83 مليار في موازنة 2009/2010 مشيرا الي ان معدل الزيادة في الاجور خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 20% نتيجة لضم بعض العلاوات للاجر الاساسي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والكادر الخاص، علما بان الزيادة السنوية في معدلات الاجور لم تكن تتجاوز 7% فيما سبق.
وقال فيما يتعلق بالسلع والخدمات ان حجم الانفاق عليهما يتراوح ما بين 29 و33 مليار جنيه بدون زيادة عن العام الماضي، اما عن اعباء خدمة الدين فقد بلغت نحو 199 مليار جنيه مقابل 180 مليار جنيه في الموازنة المنقضية، فيما يقدر حجم الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 234 مليار جنيه وهي نفس القيمة بموازنة العام المنقضي. وفيما يتعلق بالاستثمارات فيقدر لها 67 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، مقابل 34 مليار في العام المالي الحالي بنسبة زيادة 45% وهي زيادة غير مسبوقة والهدف منها تعويض جزء من تمويل الاستثمارات الذى كان يتم من خلال المنح.
حجم الدين
يقدر حجم الدين المتوقع في موازنة عام 2013/2014 المنقضية بنحو 94% من الناتج القومي الاجمالي، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة ان يصل حجم الدين نحو 90% من الناتج القومي الاجمالي يتم تخفيضها الي 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعرب الوزير عن امله ان يتم كسر حاجز ال 80% حتي يعود الاقتصاد المصري الي المسار الآمن.
دعم المزارعين
نفي الوزير ان تكون الموازنة الجديدة قد شهدت خفضا في حجم الدعم الموجه للمزارعين، حيث اشار الي ان حجم الدعم 3ر4 مليار جنيه، مقابل 869 مليون جنيه في موازنة 2012/2013.
11 % معدل التضخم و2% للنمو و25% للبطالة
إن المشهد الاقتصادي تنعكس مؤشراته في معدلات تضخم مرتفعة تتراوح فى المتوسط بين10% - 11%، وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وهو ما أدى الى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% - 14%، وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة.
12 % العجز الكلي في الموازنة
ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 13.7% في العام الماضي 2012/2013، ومن المنتظر أن يقارب12% خلال عام 2013/2014 في أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية.
إجراءات للسيطرة علي الدين العام
تتطلب المرحلة الحالية اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فى الإعتبار تنفيذ الإستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.