رئيس «مسافرون» يطالب بضوابط تحمي حرية السائح في قانون المرور الجديد

قال رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عاطف عبد اللطيف، إن قانون المرور الجديد الذي تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي داخل البرلمان هو في غاية الأهمية، وسيكون المحاسبة فيه بنظام النقاط وهذا معمول به في العالم كله.
وطالب عبداللطيف، في تصريحات له اليوم، القائمين على القانون ولجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة وضع ضوابط في القانون تحافظ على حرية السائح الأجنبي الذي يزور مصر وعدم مضايقته من قبل سائق التاكسي والمواصلات المختلفة ووضع عقوبات رادعة في من يتعامل مع السائح بأسلوب غير لائق.
وأضاف عبد اللطيف، أن السائح في القاهرة والجيزة على سبيل المثال وخاصة الخليجي يشتكي دائما من سوء المعاملة من قبل أصحاب التاكسي لقيام بعضهم بابتزازه وهذا يعطي صورة سلبية لدى السائح وعندما يعود لبلده ينقل هذه الصورة لأصدقائه مما يؤثر علينا.
وأوضح أنه نتيجة لأهمية السياحة والعاملين بالسياحة لابد من وجود تفصيلات في قانون المرور الجديد خاصة بسائقي السياحة وتدريبهم وتعليمهم، وأن يكون لديهم الحد الأدنى من اللغة والتخاطب مع السائحين، وأن تكون هناك مدارس خاصة للسائقين العاملين بالنقل السياحي لتدريبهم والكشف عليهم بشكل متخصص أكثر، ويكون أيضا هناك كشف بطريقة علمية على الأتوبيسات السياحية والمركبات السياحية حتى نرتقي بمستوى النقل السياحي في مصر.
ولفت إلى أن قطاع النقل السياحي بمختلف أنواعه قطاع حيوي ومهم ويعمل به ملايين من البشر وكان في فترة من الفترات يوجد العديد من الحوادث للأتوبيسات السياحية ببعض المناطق الصحراوي والوعرة نتيجة لعدم خبرة السائقين وتدريبهم على السير في مثل هذه المناطق مثل سيناء والبحر الأحمر وهذا يتطلب اختبارات غير عادية للسائقين وتوفير طرق محاكاة للطرق المرتفعة والوعرة وكيفية السير فيها حتى يحصل سائق النقل السياحي على رخصة.
وأضاف أنه يجب أن يكون قائدي المركبات السياحية لديهم دراية بكل قوانين المرور خاصة أنهم يسافرون في رحلات الحج والعمرة ومن الممكن في المستقبل أن يتم تنظيم رحلات سياحية بالأوتوبيسات للأردن على سبيل المثال.
واقترح عبد اللطيف دخول شركات خاصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور تكون منوطة بمتابعة وفحص السيارات وإعطاء تقرير لمالك السيارة يذهب به للترخيص بإدارات المرور، وتكون مسئولة عن التقارير التي تصدرها وتراقب وتتابع الحركة المرورية بالشارع جنبا إلى جنب مع رجال المرور، وهذا ليس بجديد في العالم فهو موجود في أغلب دول أوروبا ومنها فرنسا على سبيل المثال التي شاهدتها بعيني هناك.
ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالمرور السابق، اللواء أحمد عاصم، إن أهم ملامح قانون المرور الجديد هو اعتماد مدارس متخصصة من قبل إدارة المرور لتدريب وتوعية المواطنين بالقواعد المرورية ويكون اجتياز دورة تدريبية بهذه المدارس شرط للحصول على الرخصة، إلي جانب التأكيد على التوعية المرورية من خلال التنسيق بين وزارات الداخلية والتربية والتعليم التعليم العالي ووجود مادة عن المرور تدرس بالمدارس ويتم فيها التوعية بالثقافة المرورية والتعامل مع الأخر والتعريف بالعلامات الإرشادية وغيرها.
وأضاف عاصم، أن المرور في مصر في حاجة إلى ثقافة جديدة وبعيدا عن أي تقليل من دور رجال المرور الحاليين، ولكن في ظل إضافة طرق جديدة والزيادة السكانية وزيادة أعداد السيارات في الشوارع جاء الوقت لدخول القطاع الخاص وشركاته مع إدارات المرور تحت مظلة وزارة الداخلية في ضبط الحركة في الشارع المصري بالتنسيق مع الداخلية، مع الاعتماد على الدراجات النارية لملاحقة المخالفات المتحركة.