أعلنت نادية عبده محافظ البحيرة استخراج أذونات دفع لعدد 45 حالة من المتقدمين لتقنين أوضاع يدهم على أراض أملاك الدولة بوادي النطرون من إجمالى 125 حالة على مساحة 6 آلاف فدان مرحلة أولى تم تحديدها، والانتهاء من عمل قاعدة البيانات الخاصة بها والخرائط والرفع المساحي لها من إجمالى 27 ألف فدان أملاك دولة بوادي النطرون تفعيلا للقرار الرئاسى بتقنين واضعي اليد ضم مساحة 55 ألف فدان لولاية المحافظة. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تقنين واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة بوادي النطرون، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية للتثمين والتسعير التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة وممثلي الهيئة العامة للخدمات الحكومية. انتهت اللجنة في عملها أمس من بحث حالات عدد 35 حالة واستخراج أذونات دفع لهم، وتم اليوم استقبال 10 حالات أخرى ودراسة كل حالة على حدة وإصدار أذونات سداد لهم بعد قيامهم بسداد حق الانتفاع كاملا حتى 2014، وسداد 25 % من القيمة المستحقة على الأرض تمهيدا لتحرير العقود النهائية لهم لتمكين المزارعين الجادين منهم من مواصلة الزراعة وضمان حقوقهم في التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء و ري وطرق وغاز. وصرحت عبده بأن تلك الإجراءات تضمن حق الدولة وتيسر على المزارعين وتذلل العقبات التي تعترض تعظيم استثماراتهم الزراعية من خلال توحيد جهة ولاية واحدة في التعامل معهم، مشيرة إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأرض المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية اومثمرة وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق.