رئيس «الشئون الأفريقية» بالنواب يتقدم بأول تشريع للتسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح

تقدم النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون «التسعير الجبري وتحديد الأرباح».
وقال «الجندي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود.
وأوضح «الجندي» أنه عندما تحدث أمام البرلمان وطالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، وتطبيق التسعيرة الجبرية، وجد تفاعل وتصفيق كبير من الزملاء الأعضاء، فضلا عن أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية.
وأضاف: «التشريع الجديد يتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء».
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر، أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، استنادًا لأحكام المادة (122) من الدستور، وبعد الاطلاع على أحكام نص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبموجب تطبيق حالة الطوارئ على مصر بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس وضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية بما لا يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر التي تسير عليها مصر.
ونوه إلى أنه تمكن خلال نصف ساعة فقط من الحصول على موافقة أكثر من عشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان.
وجاء في أحد مواد المشروع الجديد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختص دون غيرها بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير التموين أن يعين بقرار منه الحد الأقصى ل - أسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج - الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة؛ وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محليًا أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.