«استرداد الأراضى» تسلم عقود الدفعة الأولى للتقنين

- محلب: الإقبال الكبير من المواطنين يؤكد قوة الوازع الوطنى.. وهيئة التعمير تسلم عقودا ابتدائية لأوائل الحالات.. و«الخدمات الحكومية» تمنح الملتزمين شهادات سداد للتقنين.. وجوهر: تلقينا طلبات لأكثر من مليونى فدان.. وجمال الدين يطالب بالاهتمام بأصحاب المساحات الصغيرة
أكد رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة إبراهيم محلب أن الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات تقنين وضع اليد يثبت قوة الوازع الوطنى لدى المصريين وجديتهم فى الاستثمار والالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يفرض على اللجنة الإسراع فى إجراءات التقنين.
وأضاف محلب خلال اجتماع اللجنة لاستعراض العقود الأولى التى أصدرتها هيئة التعمير، اليوم، أن اللجنة بدأت الأسبوع الحالى من خلال هيئة التعمير فى تسليم العقود لأوائل الحالات التى توافرت لها شروط التقنين، كما بدأت هيئتا التعمير والخدمات الحكومية بتسليم شهادات تقنين الإشغالات لعدد كبير من المواطنين، إضافة إلى قرارات التصالح على مخالفات تغيير النشاط بعد سداد مرتكبيها حق الدولة.
وكشف المدير التنفيذى للهيئة حمدى شعراوى أن العقود الابتدائية ستصدر تباعا لكل من سدد المقدم المحدد، وأنه سيتم التوثيق وتسليم العقد الأزرق فور اكتمال السداد.
وأعلن رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر تلقى الهيئة طلبات للتقنين بلغت حتى، أمس، نحو خمسة آلاف طلب، إضافة إلى خمسة آلاف طلب آخر تلقتها اللجنة القانونية، مضيفا أن المساحات المطلوب تقنينها فى هذه الطلبات قدرت بما يزيد على مليونى فدان، وتتم حاليا مراجعتها وتدقيقها.
وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن اللواء أحمد جمال الدين بالاستمرار فى تلقى طلبات التقنين حتى نهاية المهلة المحددة حفاظا على مصالح المواطنين، والاهتمام بأصحاب المساحات الصغيرة وتسليمهم العقود بالتوازى لأنهم أولى بالرعاية، مشددا على تقديم نفس التسهيلات لطالبى تقنين الإشغالات المستقرة بالبحيرة والتى بدأت اللجان إجراءات التقنين فيها لأول مساحة وتبلغ 20 ألف فدان تقريبا هذا الأسبوع.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى أنه تم بدء التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لفصل نحو 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون كان تم استردادها من قبل اللجنة منذ شهور عن الأراضى المجاورة لها، للبدء فى إجراءات طرحها كاملة فى مزادات علنية للمواطنين.
ولفت إلى أن قوات إنفاذ القانون ستعمل على فرض السيطرة الكاملة على هذه المساحة ومنع أى محاولات لفرض الأمر الواقع من قبل البعض على الدولة بالتحايل أو التدليس لصالح بعض أصحاب المصالح.
وقال وزير التنمية المحلية هشام الشريف إنه خلال الفترة الماضية لاحظ أن اللجنة تعرض عليها كل المشكلات المعقدة المرتبطة بملف الأراضى والتى نشأت منذ عقود، ورغم ذلك تتعامل معها بشفافية وتتخذ القرارات بموضوعية.