الحكم فى طعون «المحامين» لإلغاء بطلان القيد الجديدة 13 مايو

حددت دائرة فحص الطعون الأولى فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة، المستشار محمد ضيف، جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة.
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا يوجد خلاف بين نقابة المحامين «الطاعنة» والمحامين «المطعون ضدهم» حول ضرورة الاشتغال وممارسة المحاماة، وإنما الخلاف حول مدى مطابقة القرار للقانون.
وأضاف عاشور أنه لا يوجد نص صريح فى قانون المحاماة يلزم النقابة بصرف المعاش والخدمات الصحية للمحامين دون قيد أو شرط، مشيرًا إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى مقتضاه أحقية كل محام فى الحصول على المعاش والخدمات الصحية لمجرد سداده اشتراكات النقابة فقط، لافتا إلى أن هذا المنطق سيؤدى إلى تفجر نقابة المحامين وإفلاسها بلا محالة.
وأوضح عاشور أن موارد نقابة المحامين محددة فى القانون على سبيل الحصر فى رسوم دمغة المحامين وأتعاب المحاماة التى تقضى بها المحاكم واشتراكات الأعضاء، لافتا إلى أن أضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التى لا يمكن اعتبارها على أى نحو مصدر جوهرى لتمويل الخدمات، قائلا:«فهى بالكاد تغطى مرتبات وأجور موظفى النقابة فقط».