«استرداد أراضي الدولة» تدرس 25 ألف حالة تعدٍ في المحافظات

أحال المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن التعديات على أراضي داخل زمام المحافظات إلى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة لمراجعته والتنسيق مع المحافظات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات من خلال قوات إنفاذ القانون أو تقنينها طبقا لرؤية المحافظة بعد موافقة اللجنة.
وكشف التقرير الذي قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار، تضمن حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضي المحافظات منذ 2011، والتى بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعدي وقعت على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضى البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضي زراعية.
وحسب وكيل الجهاز فالتقرير تم اعتماد ما به من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة، وطلب محلب من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لعقد اجتماع لسكرتيري العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمني لتنفيذها.
وأكد المهندس محلب أن يوم 15 من أبريل الجاري هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقنين كما حددته اللجنة، وسوف تتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل إنهاء هذه الملفات.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، أهمية أن تدرس الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الإجتماعي، وأن تتولى المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن تنفيذ قرارات الإزالة، على أن تلجأ إلى اللجنة في الحالات الصعبة والتي تحتاج تدخل أكبر من قوات إنفاذ القانون.
فيما قررت اللجنة أيضا إحالة ملف المتعدين على أراضي منطقة الجربي برأس البر إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وناشدت المواطنين بعدم التعامل على هذه الأراضي لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذي ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.
كما طلبت اللجنة من هيئة الطرق والكباري وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الانتفاع وفقا للضوابط والمدة التي وافق عليها وزير النقل والتي تصل إلى عشر سنوات يمكن تجديدها، كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعدي لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاتذ القانون لإزالة التعديات، وذلك في إطار السعي للاستغلال الأمثل لأراضي الجهات المختلفة.
وأوضحت اللجنة أنه تحقيقا لأكبر قدر من الاستثمار لأراضي طرح النهر، تم تكليف اللواء حمدي شعراوي بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي، ووضع تصور جديد بها سواء الأراضي الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأي أنشطة أخرى، لاعتمادها من اللجنة ورفعها إلى مجلس الوزراء كمقترح، خاصة وأن التقديرات المعمول بها حاليا لحق الانتفاع تنتهى أخر هذا الشهر.