«الدستورية» تؤجل دعاوى «قضاة البيان» لإلغاء حكم عزلهم إلى 6 مايو

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل 3 دعاوى مقامة من مجموعة من القضاة السابقين لإلغاء الحكم التأديبي بعزلهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة البيان" إلى جلسة 6 مايو المقبل لاستمرار المرافعة.
وطلب القاضيان السابقان محمد ناجي دربالة ومحسن فضلي من المحكمة أجلا لتقديم مذكرات بالدفاع.
وقال فضلي في مرافعة قصيرة للمحكمة إن البيان الذي عوقب عليه القضاة لم يكن اشتغالا بالسياسة بل انشغالا بأحوال الوطن في فترة دقيقة من تاريخه، وأن إصداره يتوافق مع مبدأ حرية التعبير.
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.