رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب، الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر لعدم استيفاء الأوراق، وكان النائب محمد الزينى تقدم بطلب رفع الحصانة عقب تقدمه ببلاغ ضد صقر يتهمها فيه بالسب والقذف. وأكدت «صقر»، خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن طلب رفع الحصانة كان يهدف إلى منعها من مزاولة دورها الرقابى وأداء الأمانة الموكولة إليها من المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط، واصفة ما يحدث تجاهها بأنه حملة ممنهجة من النائب الزينى الذى استخدم صفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط، مضيفة: «ثبت للجنة التشريعية من تقارير الصحف الكيدية والاستهداف الواضح ضدى بعد أن كشفت عددا من قضايا الفساد المالى».