رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر، والمقدم من النائب محمد الزيني؛ لعدم استيفاء الأوراق. وأكدت غادة صقر، عضو مجلس النواب، أمام اللجنة التشريعية، أن طلب رفع الحصانة أقيم ضدها على الكيدية وبهدف منعها من مزاولة دورها الرقابي وكذلك منعها من أداء الأمانة الموكولة إليها في جموع المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط ، مضيفة: "ما يحدث تجاهها حملة ممنهجة من النائب محمد الزيني مقدم الطلب مستخدمًا صفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط وكذلك رئيس جامعة دمياط، بعدما ثبت للجنة التشريعية من تقارير الصحف الكيدية والاستهداف الواضح ضدها لممارسة دورها الرقابي بشفافية واكتشافها فساد مالي". أوضحت صقر، أن عضو مجلس النواب عندما يقوم بممارسة دوره الرقابي كما ينبغي واكتشافه للفساد وإهدار المال العام، يتم مهاجمته بالكيديات وترويج الشائعات ورفع جنحة كيدية.