«أبو حامد» ل«الشروق»: 135 نائبًا يؤيدون تعديل قانون الأزهر

- طرح المشروع من «دعم مصر» نهاية مارس.. وحملة طرق أبواب للترويج له داخل مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسساته
قال النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إنه تمكن من جمع توقيعات 135 نائبا مؤيدا لمقترحه بتعديل قانون الأزهر الشريف، بينهم نحو مائة نائب على الأقل، من نواب الائتلاف.
وأضاف أبو حامد فى تصريح ل«الشروق» اليوم: حرصت على جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات بسبب الهجمات الشرسة التى أواجهها بسبب التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنه سينتهى من المسودة الأولى لها بحلول نهاية مارس الحالى.
وقال إنه حريص على التقدم بمشروع القانون المقترح بمباركة ائتلاف «دعم مصر»، وأشار إلى عرض فكرته على رئيس الائتلاف النائب محمد السويدى، وأنه من المقرر تحديد موقف مؤسسى بعد خروج المسودة التفصيلية إلى النور خلال أيام.
وتابع أبو حامد: سأتقدم بمشروع القانون إلى هيئة مكتب البرلمان، وسأبدأ بموازاة ذلك حملة طرق أبواب للترويج له داخل مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسساته ولدى المجتمع الأهلى، لأننى أواجه اتهامات بالهجوم على الأزهر وعلى الإسلام وهذا غير صحيح، فالمؤسسات المحوكمة تعلو فوق الأفراد، كما أن الدين علم، واقتراحى يهدف إلى تمكين الأزهر من أداء دوره فى تطوير الخطاب الدينى وتحقيق مقاصده.
وانتقد أبو حامد وصف وكيل الأزهر عباس شومان، مقترحه بأنه «هجمة على الإسلام»، وقال: لست ضد الخلاف فى الرأى، وإنما أنا ضد تحريف الأفكار والرد على أشياء لم أقلها.
وذكر أن كل من رفعوا دعوات من أجل تطوير الأزهر واجهوا هجمات مماثلة، مثل طه حسين ومحمد عبده وعلى عبدالرازق، وقال إن الدعوة التى يتبناها لفصل الكليات العلمية عن ولاية الأزهر لتكون تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، هدفها إتاحة تلك الكليات لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن بعض من يهاجمون تلك الفكرة هاجموا جمال عبدالناصر عام 1961 حين صدرت قرارات بإنشاء تلك الكليات وقتها فى رحاب الأزهر الشريف.
وعن أبرز ملامح مشروع القانون، قال أبو حامد: سيكون شيخ الأزهر رئيسا لهيئتين فقط من هيئات الأزهر هما: المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فسيكون برئاسة شخص آخر ممثلا فى رئيس جامعة الأزهر، باعتبار مجمع البحوث جهة علمية أكاديمية.
وأضاف: وسيكون لشيخ الأزهر مدة زمنية قدرها 8 سنوات تجدد لمدة واحدة وفق السبل القانونية، على أن يتم ترشيح ثلاثة للمنصب من هيئة كبار العلماء، بواسطة هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وتشارك الهيئة والمجمع فى الاقتراع السرى على الثلاثة لاختيار واحد منهم.
ووفق النظام القائم حاليا، فإنه لا مدة زمنية لتولى شيخ الأزهر منصبه، وتخضع كل إجراءات الترشيح والاختيار لهيئة كبار العلماء وحدها.