قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و738 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 8 أبريل المقبل؛ لطلبات الدفاع. كما قررت المحكمة العدول عن حكمها الذى أصدرته الجلسة السابقة بحبس جميع المتهمين لمدة سنة بتهمة إثارة الشغب، كذلك إلغاء إحالة المحامين إلى المحاكمة التأديبية. جاء ذلك بعدما اعتذر الدفاع للمحكمة، ليعلق القاضي قائلًا إن المحكمة لا تحمل أي ضغينة ضد الدفاع. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من جانب وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة للأهالي المتهمين بحضور جلسة المحاكمة. وطلب المحامي أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بتكليف النيابة العامة بضم محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2013 والمحرر بمعرفة اللواء سيد شفيق بقطاع الأمن العام، والذي صدر قرار النائب العام استنادًا إليه بضبط الجرائم التي ارتكبت في هذا الوقت، وضم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 يونيو والمتعلق بفض الاعتصام . كما طالب الدفاع بضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في 7 أغسطس والمتضمن مشاركة ممثلون عن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر ودول أجنبية لاحتواء أزمة الاعتصام، وكذلك ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء إبان فض الاعتصام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
