انطلاق دراسة الإطارين القانوني والمؤسسي لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة الموارد المائية والري البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطارين القانوني والمؤسسي لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للمشروع، الذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عقدت اجتماعها الثالث عشر أمس الأحد، بحضور ممثل عن المكتب الاستشاري الألماني «هيدروبلان»، المكلَّف بإجراء الدراسة.
وعرض ممثل المكتب الاستشاري خطة العمل الخاصة بالدراسة، متطلباتها، والمنهجية العلمية التي سيتبعها في إعداد الدراسة، واتفقت اللجنة مع ممثِّل «الاستشاري» تقديم تقرير مبدئي خلال ثلاثة أسابيع، وبعد الموافقة عليه من قبل مصر ودول حوض النيل سيتم الإعداد لسلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع؛ لجمع البيانات اللازمة للدراسة، ومن ثم تقديم التقرير الأولي بعد أربعة أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.
كما اتفق المجتمعون على وضع خطة زيارات لممثل المكتب الاستشاري لكل من هيئة النقل النهري بوزارة النقل وكذلك المعاهد البحثية المعنية التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
وتموِّل مصر الدراسات، بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار.