نيابة شرق القاهرة تعيد قضية «تمويل الإخوان» إلى «أمن الدولة العليا»

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إعادة ملف القضية المعروفة إعلاميا ب"تمويل جماعة الإخوان" إلى نيابة أمن الدولة العليا، عقب انتهاء التحقيقات مع 130 متهما، بمعرفة أعضاء هيئة النيابة خلال الشهر الماضي.
وأخلت النيابة، في وقت سابق، سبيل جميع المتهمين من المدرجين على قائمة الإرهابيين بضمان محل الإقامة، في اتهامه بتمويل جماعة الإخوان، عقب سماع أقوالهم.
وباشرت النيابات الكلية على مستوى الجمهورية التحقيق مع 1538 شخصًا المتهمين في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان، الذين تم إدراجهم جميعًا على قائمة الإرهابيين بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي، المتحفظ على أموالهم جميعًا بواسطة لجنة إدارة أموال الجماعة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين لها.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، كلًا من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
وقال مصدر قضائي إن "نيابة أمن الدولة العليا المختصة أصلًا بالتحقيق في القضية صنفت قائمة المتهمين جغرافيًا ووزعتهم على النيابات الكلية، التي أرسلت طلبات استدعاء لمجموعات منهم، وستواصل الاستدعاء تباعاً".
وحصلت "الشروق" على التحريات التى واجهت بها النيابات المختلفة المتهمين على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث جاءت متطابقة مع الأسباب التى ذكرتها النيابة فى معرض طلبها إدراجهم على قائمة الإرهابيين، كما ذكرت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات قرار الإدراج الذى انفردت «الشروق» بنشره فى 17 يناير الماضى.
وقالت التحريات إن جماعة الإخوان انتهجت مخططا يهدف لاشاعة الفوضى بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، بغرض اسقاط الدولة والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لارتكاز الحرك المسلح والعمليات الإرهابية على أموال التى يمدها به اعضاؤها من اصحاب الكيانات الاقتصادية، فقد ضلعت قيادات الجماعة على تشكيل لجنة مالية تولى مسئوليته نائب المرشد خيرت الشاطر قبل ضبطه والتى ضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد.
وأضافت أنه تنفيذا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر اشترك المتهمون المدرجون على قائمة الإرهابيين فى 1538 شخصًا المدرج أسماؤهم على قائمة الكيانات الإرهابية فى تمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.