البيت الأبيض يدعو للصبر فى انتظار نتائج التحقيق فى «التنصت» على ترامب

عضوان بارزان ب«مخابرات الشيوخ»: لا دليل على اتهامات الرئيس لأوباما.. والمخابرات البريطانية: لم نتجسس على الملياردير
لا تزال مزاعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحدوث عمليات تنصت على اتصالاته فى برجه الشهير بنيويورك إبان الانتخابات الرئاسية، تحتل صدارة الجدل السياسى فى الولايات المتحدة وخارجها، حيث طالب البيت الأبيض بالصبر حتى خروج نتائج التحقيق إلى العلن، فى وقت تحدث فيه عضوان بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، عن عدم وجود أدلة على اتهامات الملياردير، ونفت المخابرات البريطانية ما تردد عن قيامها بعمليات التنصت.
وفى مؤتمره الصحفى اليومى، أمس، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر عن مزاعم ترامب بأن برجه كان هدفا للمراقبة خلال الانتخابات الرئاسية، بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوضح سبايسر أن ترامب عندما استخدم كلمة «تنصت» فى سلسلة من التغريدات الساخنة، التى نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فإنه كان يعنى «مراقبة» وليس تنصتا فعليا على هاتفه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت اتهامات ترامب لأوباما، بمثابة صدمة فى واشنطن، وخصوصا للجمهوريين فى حزب ترامب نفسه، بسبب توجيه الاتهام لأوباما شخصيا ولأنها كانت تفتقر إلى أدلة.
وحول إذا ما كان ترامب سيعتذر عن هذه الاتهامات فى حال كانت كاذبة، قال سبايسر إنه «لا يريد أن يستبق نتائج التحقيق»، مضيفا «يجب أن نسمح للعملية أن تسير وفقا لما هو مقرر ومن ثم عندما يخرج التقرير النهائى، فسنكون قادرين على التعليق».
والأربعاء الماضى، قال ترامب خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إنه يتوقع الكشف عن «معلومات مثيرة جدا للاهتمام» فيما يتعلق باتهامه لأوباما، خلال الأسبوعين القادمين.
فى غضون ذلك، قال العضوان البارزان فى لجنة المخابرات ب«الشيوخ»، ريتشارد بور ومارك وارنر، أمس، إنهما لم يجدا ما يشير إلى أن برج ترامب كان هدفا للمراقبة من قبل الحكومة الأمريكية، سواء قبل أو بعد يوم الانتخابات الرئاسية.
وردا على ذلك، قال سبايسر إن الصحفيين شوهوا ما ورد على لسان المشرعين، وذلك عبر تجاهل اعتراف بور ووارنر بأنهما أيضا لم يحصلا بعد على رد من وزارة العدل، والتى طلب منها تسليم أى دليل لديها عن مراقبة المكالمات الهاتفية. وطالبت الوزارة فى وقت سابق من هذا الأسبوع بالمزيد من الوقت من أجل تقديم المعلومات الخاصة بها.
فى السياق ذاته، كسرت وكالة المخابرات البريطانية قواعدها، فى خطوة نادرة، وأعلنت نفيها القيام بالتجسس على ترامب، خلال حملته الانتخابية أو بعد توليه الرئاسة. جاء ذلك ردا على اتهامات وجهها المحلل السياسى، أندرو نابوليتانو، فى قناة فوكس نيوز الأمريكية، للمخابرات البريطانية، بأنها تجسست على الرئيس الأمريكى.
وزعم نابوليتانو أن أوباما، بدلا من أن يأمر وكالات الولايات المتحدة بالتجسس على ترامب، استعان بأجهزة المخابرات البريطانية، وبالأخص مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وهو ما يعادل وكالة الأمن القومى فى الولايات المتحدة، التى تراقب الاتصالات الإلكترونية فى الخارج.
من جانبه، أوضح ضابط بجهاز المخابرات البريطانى، فى تصريحات لوكالة «رويترز» أن «بريطانيا لم تتجسس مطلقا على ترامب، وما أثاره المحلل الأمريكى عار تماما من الصحة».
من جهة أخرى، كشفت وثائق نشرها الكونجرس الأمريكى، أمس، أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومى فى الأيام الأولى لحكم الرئيس ترامب، تلقى أكثر من 50 ألف دولار عام 2015 من 3 شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.
وكان فلين الذى عيّنه ترامب مستشارا لشئون الأمن القومى، أُجبر على الاستقالة فى 13 فبراير على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسى فى واشنطن سيرجى كيسلياك، أحدها فى اليوم الذى أعلن فيه الرئيس السابق أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا.