«القوى العاملة فى النواب» توافق على تعديل قانون علاوة العاملين بالدولة

استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل جميع العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد جبالى المراغى رئيس اللجنة، أن اللجنة قرارها نهائى بأن تشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة.
ووعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة بعرض مقترح اللجنة أمام وزير المالية، لبحث إمكانيات الدولة المالية فى توفير العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين فى الدولة بمن فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.
وطالب النائب عبدالفتاح محمد بضرورة الإسراع فى اتخاذ القرار، وتحديد موعد لصرف العلاوة.
وأشارت النائبة جليلة عثمان إلى أن تطبيق العلاوة يجب أن يكون على جميع العاملين بالدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها أغلب المواطنين.
ونفى صلاح عيسى، عضو اللجنة، أن يكون البرلمان، أو لجنة القوى العاملة السبب فى تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا على ضرورة أن يتم صرفها فى إبريل المقبل، وبأثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضى.
فيما عقب وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن الرد النهائى من الحكومة على اللجنة سيكون فى نهاية الشهر الحالى.
فيما أكد النائب محمد وهب الله، أنه فى جلسة 27 مارس المقبل ستقرر العلاوة حال لم ترد الحكومة.