صحف العالم تلقى الضوء على فساد حياتو فى ادارة الكرة الافريقية

رصدت الصحف العالمية الجدل المثار حول امكانية وجود فساد يحيط بالكاميروني عيسى حياتو الرئيس الحالي ل "الكاف"، لاسيما بعد احالته إلى المحكمة الاقتصادية رفقة المغربي هشام العمراني الأمين العام للاتحاد بتهمة مخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه وذلك لمدة 12 سنة.

البداية مع صحيفة "ماركا" الاسبانية، والتي ذكرت أن حياتو هو أول مسؤول كروي كبير في العالم يتم إحاله للمحاكمة الجنائية نتيجة وجود فساد في مزايدات توزيع حقوق البث التليفزيوني الخاصة بالقارة السمراء.


وتحدثت الصحيفة الاسبانية عن الصداقة المثيرة للجدل بين حياتو ، وجان كلود دارمون رئيس شركة "لاجاردير سبورت" التي فازت مؤخرا بالحقوق، وما يمكن أن يمثله ذلك من انعدام للشفافية والمصداقية.

وأشارت "ماركا" إلى أن حياتو سيترشح بصورة طبيعية للانتخابات التي ستقام على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي المقامة في العاصة الأثيوبية "أديس أبابا"، رغم كل هذا الجدل المثار حوله.

ويشهد العام الحالي منافسة بعض الشيء على الرئاسة بين الكاميروني، عيسى حياتو، 70 عامًا، الذي يشغل المنصب منذ 1988، ورئيس اتحاد كرة القدم في مدغشقر أحمد أحمد.

من جانبه، تطرق موقع "sport.le360" إلى هذه القضية، حيث تحدثت بصورة مستفيضة عن ما وصفته بالصراع بين عيبسى حياتو الذي يجلس على رئاسة "كاف" منذ 1988 والسلطات المصرية، وأن معركة حقوق بث البطولات الإفريقية أصبحت شرسة.

ورصدت أيضا محطة "راي سبورت" الإيطالية القضية التي تنظرها المحكمة الاقتصادية، وأوضحت بأن حياتو يواجه أزمة قبل ساعات من دخوله انتخابات رئاسة "الكاف"، وأن هذا من الممكن أن يؤثر على وضعيته الحالية كرئيس ل "الكاف" منذ 29 عام.


من ناحية أخرى، ذكرت بعض التقارير الصحفية العربية أن الإتحاد الأفريقي قام في فبراير الماضي بفتح حساب بنكي في أديس أبابا للإنفاق على أعمال الجمعية العمومية المقامة في "أديس أبابا"، حيث أنه مع بداية الشهر الحالي تم ضخ مبلغ 3 مليون و800 الف دولار، وهي قيمة ميزانيته التي رصدها لهذا الحدث.

ولكن المثير في هذا الأمر هو أن الكاف خصص من إجمالي الميزانية، مبلغ 1.2 مليون دولار كمنحه لشركة " لاجاردير سبورت" راعي الحدث، وهو أمر مثير للجدل، كونه يفترض أن تقوم الشركة الراعية هي بالانفاق وليس تخصيص مبلغا لها، فضلا عن أنه يأتي قبل وقت قصير من إقامة الانتخابات.