تقارير أوروبية: أيام عيسى حياتو في ال CAF باتت معدودة

ذكرت تقارير أوروبية أن الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أصبحت أيامه معدودة على رئاسة الكاف بعد التقرير الذى أرسلته لجنة التدقيق والامتثال بالاتحاد الدولى إلى لجنة القيم والأخلاق بوجود مخالفات مالية وشبهة فساد فى منح بعض الحقوق الخاصة بالبث التليفزيوني إلى إحدى الشركات.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن حياتو صاحب ال70 عاما يمر بالفترة الأكثر حساسية في تاريخه، بعد تحقيق أجراه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بزعم الممارسات غير القانونية بمنح حقوق بث جميع البطولات الإفريقية لشركة لاجاردير سبورت الفرنسية لمدة 12 عاما، بدءًا من عام 2016.
وحصلت شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، على حقوق التسويق الخاصة ببطولات كاف خلال الفترة من 2017 حتى 2028، لتصبح الوكيل التسويقى والإعلانى الحصرى لكبرى البطولات القارية التى ينظمها الاتحاد تحت قيادة عيسي حياتو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تلاعبا في بيع الحقوق للشركة الفرنسية، على خلفية العلاقة الصداقة المقربة التي تربط حياتو ب"جان كلود دارمون" رئيس الشركة الفرنسية.
وكانت شركة بريزنتيشن أعلنت تقدمها بعرض رسمي لشراء حقوق البطولات الإفريقية التي ينظمها الاتحاد مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 200 مليون دولار أمريكي عن عرض الوكالة الفرنسية، قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي توقيع العقود مع شركة لاجاردير.
وكان "كاف" أصدر بيانا، أمس، بتجديد تعاقده مع وكالة لاجاردير سبور الإعلامية للحصول على حق توزيع بطولات الكاف حتى عام 2028، عقب فترة طويلة من المفاوضات تم الانتهاء منها بشكل قانوني من كافة الأطراف في يونيو 2015 ووافق عليه المكتب التنفيذي للكاف.
وتطرق بيان الكاف، للعرض المقدم من شركة بريزنتيشن :"الإعلام المصري يدعى أن الشركة تقدمت بعرض كبير ماديا، فنحن نوضح أن العرض أتى في سبتمبر 2016 أي عقب توقيع العقود والاتفاق رسميا ب15 شهرا، ومن الناحية العملية كان أقل ماديا وفنيا وبعيدا عن المتطلبات التي تبحث عنها في صناعة الإعلام الرياضي، مضيفا: "العرض المقدم من شركة بريزنتيشن كان بعيدا تماما عن سياسة الكاف لأنهم طلبوا شراء الحقوق الخاصة بالبطولات، في حين أن الاتفاق الذي وقعناه مع لاجاردير سبور هو اتفاق وكالة وليس اتفاق بيع، والهدف منه تمثيل الكاف فقط لبيع الحقوق."
وتابع بيان كاف: "ما حدث من السلطات المصرية يعد أمرا غير مسبوق من جانب الحكومات، حيث حاولوا نصب محاكمة من خلال الإعلام بدون السماح للكاف بحق الدفاع، فلم يتواجد أي شيء رسمي سوى ما يقال في الإعلام، وأعلن النائب العام تحويل القضية للمحكمة الاقتصادية بعد أيام من التحقيقات بدون إبلاغ الكاف أو إخطاره بشيء حتى الآن."