مصر تدخل في حوار جديد للتفاوض حول اتفاقية «عنتيبي» لحوض النيل

بدأت في الخرطوم اليوم الإثنين، أولى الجلسات لإعادة التفاوض حول موقف مصر والسودان من اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل "عنتيبي"، بحضور وزراء المياه في مصر والسودان ورواندا وأوغندا، حيث تركز الاجتماعات على مناقشة الوضع القانوني لمصر منذ تجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل، في 2010.
وعلمت الشروق من مصادر مصرية تشارك في الاجتماعات أن الحوار الرئيسي يتضمن إمكانية الخروج من المأزق القانوني لمبادرة حوض النيل، في ظل استمرار تمسك دول منابع النيل باتفاقية عنتيبي التي تتضمن بنود خلافية ترفضها مصر، أهمها البند 14 الذي ينص على "الأمن المائي مقابل الاعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال مسئول مصري مطلع على ملف مياه النيل، إن مصر لم ولن تبدأ أو تدخل في حوار حول موقفها من مبادرة حوض النيل بشروط من أي طرف، ولكنها لن ترفض أي حوار لحل الخلاف القائم ومحاولة الوصول لحلول تضمن استمرار التعاون بين دول الحوض بما لا يضر أي طرف.
وأوضح المسئول: "هناك دائماً تواصل مع كافة دول حوض النيل، في إطار التعاون الثنائي، ودائماً ما تبدي مصر رغبتها في أخذ خطوات لحل الخلاف، لكن هناك شرط لحدوث ذلك إذا ما كان هناك مكسب حقيقي لمصر".
وأكد المسئول: "انسحاب مصر من مبادرة حوض النيل، كان بسبب الشعور بظلم وإجحاف للحقوق المصرية التاريخية في مياة النيل، والتي يرعاها القانون الدولي".
وتنتظر القاهرة من دعوتها للاجتماع المنعقد في الخرطوم أن يكون لدى دول منابع النيل جدية حقيقية في بداية حوار يثمر عن نتائج لحل الخلاف، حيث كانت القاهرة قد دعت لمفاوضات ما بعد عنتيبي منذ 2010 إلا أن دول حوض النيل لم تدخل في مفاوضات حقيقية طوال السبع سنوات الماضية.
وقال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، في تصريحات صحفية من الخرطوم اليوم، إن الاجتماعات تستغرق يوما واحدا، وتأتي في إطار استمرار المشاورات التي بدأت بالعاصمة التنزانية دار السلام فبراير الماضي مع دول حوض النيل، للنظر في كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملي والجماعي، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافي حدوث الضرر، وذلك في إطار المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.
يذكر أن ثلاثة من دول منابع النيل انتهت من إجراءات التصديق على اتفاقية عنتبي في البرلمان، بعد أن وقعت ستة دول على الاتفاقية في أبريل 2011، وترفض مصر الانضمام إلى الاتفاقية التي تم التفاوض عليها طيلة عشر سنوات، بسبب ثلاثة بنود خلافية وهي بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية، والإخطار المسبق قبيل إقامة أي مشروعات أو منشآت على مجرى النهر، والموافقة بالإجماع على أي من المشروعات بدلاً من الأغلبية.