3 وزراء يفتتحون مؤتمر المرأة العاملة «أد التحدي».. غدا

يفتتح وزراء القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا الأحد، مؤتمر "أد التحدي"، الذي سيكون انطلاقة قومية في الاتجاه الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل العام الحالي 2017 عاما للمرأة المصرية، ويقام تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، وتنظمه سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقالت النائب مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام، إنه سيتم خلال المؤتمر عرض فيديو وثائقي موجزا حول ما قيل عن لسان الرئيس السيسي حول المرأة وإعلانه عام 2017 عاما للمرأة المصرية، فضلا عن تكريم وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ووزيرة التضامن غادة والي، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، بالإضافة إلى عدد من قيادات المرأة العاملة بالقوى العاملة والنقابات العامة.
وأضافت: أنه من المقرر أن يشارك فى المؤتمر وكيل مجلس النواب وعدد من أعضائه والقيادات العمالية برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلات عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة العاملة.
وفي نفس السياق نوهت مايسة عطوة إلى أن سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد انتهت من إعداد خطة عملها لعام 2017/2018، وترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة وملاحقة الخطى السريعة التي تنتهجها القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة، وذلك وفقا لعدة محاور.
وتابعت أن المحاور تتضمن في العمل النقابي، إعداد وتأهيل الكوادر النقابية النسائية التي تحافظ على إحداث التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت في كافة قطاعات العمل والإنتاج، وتعميق نشر الوعي بثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الفقر والبطالة في التجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتنظيم برامج لتوعية وتأهيل العاملات في القطاعات غير المنتظمة لمد المظلة التأمينية لهم والحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
وأشارت إلى أنه محور المشاركة المجتمعية والسياسية يتضمن تأهيل وتدريب المرأة العاملة لخوض انتخابات المجالس المحلية والنيابية كمرشحة وناخبة، وإعداد برامج التوعية للمشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية التي تؤثر في خطة التنمية ومنها الزيادة السكانية، والهجرة غير الشرعية، ومواجهة الفكر المتطرف، فضلا عن التنسيق مع المجتمع المدني في إعداد برامج ومشروعات لخدمة وتمكين المرأة العاملة لأداء دورها المزدوج كعاملة وربة منزل، وتوعية المرأة بالحقوق القانونية والدستورية التي كفلها الدستور والتشريعات لتستطيع الحفاظ على حقوقها ومواجهة كافة أشكال التمييز والعنف.
أما على المستوى الإقليمي والدولي فسيتم تعزيز دور ومكانة المرأة العاملة داخل المنظمات العربية والإفريقية والدولية، فضلا عن دور الدبلوماسية الشعبية للمرأة العاملة النقابية بما يساعد في تقوية العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وتبادل الخبرات والحزم التدريبية المشتركة مع الاتحادات النقابية الدولية بما يعزز برامج التنمية بزيادة إنتاجية المرأة.