• المحامية الدولية: لا تدعوا التنظيم ينجو بجرائم الإبادة الجماعية.. وترسم 3 مسارات للتحقيق دون دعم بغداد طالبت المحامية والناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمل كلونى، أمس، العراق بالموافقة على إجراء تحقيق أممى فى الفظائع التى ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابى فى البلاد ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء. وفى خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الثانى لها فى غضون ستة أشهر فى إطار سعيها لمحاكمة الإرهابيين على جرائمهم فى العراق، قالت كلونى، وكيلة الدفاع عن النساء الايزيديات اللواتى تمكن من الفرار من أيدى التنظيم: «لماذا لم يتم فعل أى شىء حتى الآن؟»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت كلونى أن «هناك مقابر جماعية تقبع من دون حماية ومن دون أن تنبش وهناك شهود يفرون وما من ناشط واحد فى تنظيم داعش يحاكم فى أى مكان فى العالم بتهمة ارتكاب جرائم دولية». وأوضحت كلونى أن بريطانيا أعدت مشروع قرار دولى لفتح تحقيق أممى فى جرائم التنظيم الإرهابى فى العراق ولكنها ما زالت تنتظر موافقة بغداد الضرورية على هذا النص قبل إحالته إلى مجلس الأمن لإقراره. ودعت المحامية الدولية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى «إرسال رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها فتح تحقيق فى الجرائم التى ارتكبها داعش»، مضيفة «لا تدعوا التنظيم ينجو بجرائم الإبادة الجماعية» التى ارتكبها فى العراق. فى المقابل، لم تلق دعوة كلونى آذانا صاغية لدى العراق، إذ إن السفير العراقى لدى الأممالمتحدة، محمد الحكيم أكد أمام الجمعية العامة أن بلاده ملتزمة بمحاكمة الإرهابيين وأن المحاكم العراقية تلقت حتى اليوم 500 دعوى بشأن جرائم ارتكبها «داعش». وفى مقابلة لاحقة أجرتها معها وكالة «رويترز»، قالت كلونى إن بإمكان مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق بدون موافقة العراق وأن بإمكان الجميعة العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا مثلما فعل فى سوريا فى ديسمبر الماضى أو بإمكان مجلس الأمن الدولى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية». وكان خبراء من الأممالمتحدة قد ذكروا فى يونيو الماضى أن تنظيم «داعش» ارتكب حملة إبادة ضد اليزيديين فى سورياوالعراق للقضاء عليهم من خلال القتل والرق وجرائم آخرى.