«تضامن النواب»: نعد مشروع قانون لشهداء الوطن وأسرهم

أعلن رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائب عبدالهادى القصبى، بدء اللجنة إعداد مشروع قانون لشهداء الوطن وأسرهم.
وقال القصبى فى اجتماع اللجنة اليوم إن اللجنة تبنت إعداد مشروع القانون، من أجل ضمان وتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء.
وأضاف: «مهما فعل النواب فلن يستطيعوا تعويض أسر الشهداء عن فقدان ذويهم، لذلك فإن مشروع القانون لن يكون متعلقا فقط بالمعاشات، وإنما سيشمل جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية».
من جانبه، قال وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، إن بعض النواب أثاروا فكرة مشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى من عمر البرلمان، وكان الرد أن أسر شهداء الجيش والشرطة يتقاضون حقوقهم طبقا لقوانين المؤسسة العسكرية والشرطة، لكن بعد زيادة عدد الشهداء لابد من وجود قانون مستقل للعناية بأسر الشهداء.
وذكر أبو حامد أن إعداد مشروع القانون يأتى تفعيلا للمادة 16 من الدستور، والتى تنص على: «تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف».
وزاد أبو حامد: ندرس حاليا عددا من القوانين الصادرة ببعض دول آسيا وأوروبا بشأن الشهداء ورعاية أسرهم، من أجل إعداد مشروع متكامل.
وتابع: القانون سيتضمن تعريفا واضحا للشهيد، وآليات تكريمه على جميع المستويات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى التكريم المعنوى.
ودعا وكيل لجنة التضامن مؤسسات الدولة للتكاتف من أجل وضع رؤية خاصة بالتكريم المعنوى من خلال إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والمستشفيات والشوارع والميادين اعترافا من المجتمع والدولة بفضلهم.
واختتم بالقول: الشهداء الذين ينتمون لمؤسسات يجب أيضا توفير رعاية لأسرهم، وفيما يخص المعاشات فإن البرلمان منوط بمراجعة رفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل عام، ولكن لابد أن يؤخذ فى الاعتبار أن من فقد روحه فداء لمصر يستحق زيادة استثنائية فيما يخص معاشاتهم لرعاية ذويهم من الأبناء والزوجات.