جدل ب"تضامن النواب" حول ميزانية القومي للأمومة والطفولة.. ومرعي يؤكد: داعش تجند "المعاقين".. وأمين عام "قومي أسر الشهداء": إحنا بنشتغل في مكان غير آدمي لا يصلح للعمل

شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم حالة من الجدل بشأن ميزانية المجلس القومي للأمومة والطفولة حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إن ميزانية المجلس القومى للأمومة والطفولة هذا العام المالى 1016_ 2017 بلغت 4 ملايين و940 آلاف بزيادة 940 آلاف عن موازنة العام الماضى.
وطالب القصبي ممثل وزارة المالية الكشف عن سبب هذه الزيادة، مشيرا إلى أن اللجنة تدعم بقوة المجلس القومي للأمومة والطفولة ومن جانبها، ردت هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن المجلس ليس في حاجة إلى زيادة الموازنة العامة ولكن في احتياج شديد إلى تشريعات فيما يخص زيادة رسوم المواليد، بزيادة جنيه إضافي لتصبح 2 جنيه.
وتابعت أن المجلس يحتاج إلى تفعيل الدستور الذي يحقق استقلالية المجلس القومي للأمومة والطفولة.
ومن جانبه علق سيد أحمد، ممثل وزارة المالية، أن هناك خطة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال بعض الموارد منها فرض رسوم جنيه زيادة على شهادات الميلاد مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعود لعدد من الأسباب منها النتائج المترتبة على قانون الخدمة المدنية.
وأكد سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين: "أنه قبل 25 يناير كان هناك إهمال من جانب الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، رغم أن مصر لديها شهداء منذ 1956 وبعدها مصر خاضت العديد من الحروب وسقط فيها العديد من الشهداء".
ولفت خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن المجلس والذي بدأ أعماله بعد ثورة يناير، واجه العديد من المعوقات، إلا أن المجلس نجح في التغلب عليها جميعا.
وأضاف "إحنا بنشتغل في مكان غير آدمي لا يصلح للعمل، إلا أننا نقدم نشاط متكامل لأسر الشهداء والمصابين"، مشيرا إلى أن تركيز المجلس على أبناء الشهداء من خلال تنظيم رحلات تعويضية، لغرس قيمة الولاء والحب لهذا البلد.
وأكد "أبو بيه" أن المجلس يقدم سنويا تقريرا بإنجازاته إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبا مجلس النواب بمساندة المجلس القومي للأمومة والطفولة ليتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه.
وقال "شهداء الجيش والشرطة ليسوا من بين اختصاصات المجلس، والذي يختص فقط بشهداء ومصابي أحداث 25 يناير، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، وماسبيرو"، مضيفا "نتمني أن يدخل ضمن اختصاصاتنا شهداء الجيش والشرطة، فضلا عن البدء في ضم أهالي شهداء ومصابي أحداث الاتحادية و30 يونيو".
وأوضح الأمين العام للمجلس، الخدمات التي يقدمها لأسر الشهداء والمصابين، تعويضات وصلت إلى 100 ألف جنيه لكل شهيد، و3000 آلاف جنيه معاش شهيد، إضافة إلى الرعاية الصحية في الداخل والخارج، وإعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية، ورحلات الحج والعمرة، والتكريم المعنوي بإطلاق الأسماء على المدارس والشوارع.
ومن جانبه وجه النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، سؤال للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حول مدي مساندة المجلس للضحايا، مشيرا إلى أنه إذا استمر المجلس بهذا الاسم، فيجب أن يضم جميع الشهداء المصابين والمصابين، دون الارتباط بحادث أو واقعة معينة.
فيما رد سيد أبو بيه، رئيس المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الخميس أن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على ما يقدمه المجلس من فعاليات، مشيرا إلى أن هناك بافعل شكاوى من شهداء الاتحادية لعدم ضمهم في المجلس.
وأوضح "أبو بيه" أن هناك بعض أسر الشهداء والمصابين تسعي ل"ابتزاز المجلس"، حيث أن مطالبهم يكون فيها مغالاة ولا تتناسب مع حجم الإصابة، وهناك من يطالبون بمستحقات مالية، وهم في الأساس لا علاقة لهم بالأحداث التي يكفلها المجلس.
كما وجه "أبو حامد" انتقادا حادا للمجلس خلال اجتماع المجلس مع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشيرا إلى أنهم لا يصلون إلى كل المواطنين، حيث أن هناك العديد من أسر الشهداء والمصابين لم يحصلوا على أي مميرزات من المجلس القومي لأسر الهداء والمصابين.
وحول المجلس القومي للأمومة والطفولة، أكد أن المجلس لا يقوم بدوره على الوجه الأكمل في إيواء أطفال الشوارع، مطالبا المجلس ببيان حول ما يقدمه على أرض الواقع من أعمال حقيقية.
وقال سيد أبو بيه، رئيس المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، "نسعى دائما لأن يصل الحق لمن يستحقه فقط، فليس من المعقول أن يتم وضع اسم تاجر مخدرات مات في حادثة على مدرسة أو شارع".
أكدت النائبة هالة أبو على، عضو مجلس النواب، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة في حاجة لتعديل التشريعات الخاصة بالمجلس، لا سيما فيما يتعلق بزيادة دخل المجلس من خلال رفع الرسوم من جنيه إلى 2 جنيه على كل شهادة مواليد.
جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي امس، بحضور ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة، مطالبة البرلمان بمساندة المجلس، ليتمكن من القيام بدوره في حدمة قضايا الأمومة والطفولة.
فيما رد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن لجنة التضامن مستعدة للتواصل مع كل المجالس القومية من أجل تحقيق كل المطالب، لما فيه الخير لمصلحتهم، ولتتمكن المجالس من القيام بدورها على أكمل وجه.
كما كشف أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، توصل المجلس لوجود فيديوهات على الإنترنت لتجنيد المعاقين في "داعش"، مشيرا إلى أن المجلس يسعي من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية في تدريب ذوي الإعاقة لتجنب الوقوع في مثل هذه الكوارث.
وقال "المكان الذي نعمل فيه ونقدم خدماتنا ليس على المستوى المطلوب، ولا يصلح لتقديم الخدمة"، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لبناء مكان مثالي يليق بالأشخاص ذوي إعاقة.
ولفت إلى أن المجلس الذي تم إنشاؤه في 2012 تعاقب عليه 4 رؤساء، بسبب عدم توفير الإمكانيات المطلوبة، مشيرا إلى أنه طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ذوي الإعاقة هم الأكثر فقرا في كل مجتمع.