«اقتصادية النواب» تواصل مناقشة قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها مشروع قانون الاستثمار، على المادة المنظمة لتلقي الجهات المسئولة طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح.
كانت وزير الاستثمار والتعاون الدولي اعتذرت لعدم حضورها اجتماع اللجنة، برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي بدأته اللجنة الأسبوع الماضي.
وخلال المناقشات، شهدت اللجنة اعتراضات على عدد من المواد من بينها المادة 36، حيث تساءلت النائبة هالة أبو علي، عن "أهمية العودة للجهات المختصة طالما أن فلسفة القانون تستند إلى الاعتماد على النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين".
وقال النائب أشرف العربي، خلال الاجتماع: "عانينا كثيرًا من كثرة الجهات للحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات".
وتنص المادة 36 من مشروع القانون: "يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في النافذة، كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة.