اللجنة الاقتصادية تحسم الجدل وتوافق على المادة 36 من قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، على المادة المنظمة لتلقي الجهات المسئولة طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وفي نص المادة 36 من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتساءلت النائبة هالة أبو علي، عضو اللجنة، عن أهمية العودة للجهات المختصة طالما أن فلسفة القانون تستند إلى الاعتماد علي النافذة الواحدة كنوع من التسهيل في الإجراءات على المستثمرين.
وقال النائب أشرف العربي: "عانينا كثيرا من كثرة الجهات للحصول علي التراخيص اللازمة للمشروعات".
وتنص المادة 36 من مشروع القانون: "يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر".
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في النافذة.
كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة الاستثمارية.
وجاءت الموافقة على المادة بعدما آثارت جدلاً حول جدوى العودة للجهات في ظلّ العمل بنظام "النافذه الواحدة".