«الصحة»: وضع آليات تطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال أسبوع

- «مجاهد»: القرار يضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية وضبط سوق الدواء.. و«العزبي»: نسعى للتوافق مع الصيادلة على آليات مناسبة
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستنتهي خلال أسبوع من وضع آليات تطبيق وضوابط تنفيذ القرار رقم 115 لسنة 2017، الصادر مساء الخميس الماضي، حيث ينص القرار بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية» خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.
وأوضح «مجاهد»، ل«الشروق»، أن هذة الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، وذلك في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الأمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وشدد على قيام الوزارة بالمتابعة الدورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والإتجار فيها لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري والتي قد تهدد حياة المواطنين.
وأشار إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عدد من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصري، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلى لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية، والتي يتم إخطار الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة، ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية الغير مطابقة لمواصفات التحليل- ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها.
من جانبها، أكدت غرفة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، عن إلتزام جميع شركات تصنيع الدواء العاملة بمصر بالإستمرار في قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات طالما تم شراؤها من خلال الموزعين المعتمدين وبموجب فاتورة رسمية تثبت ذلك.
وقال أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء و المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، إن الغرفة تسعى إلى التوافق مع الصيادلة على آليات مناسبة للتطبيق، تكون في صالح جميع الأطراف، على أن يتم العمل بالقرار فور صدور هذه الآليات.