وزير الصناعة: جاري الاتفاق مع البنك الدولي لتقديم برنامج تمويلي ب150 مليون دولار

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقرًا بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وقال قابيل، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد من البنك الدولي، برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولي، وبحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف وزير الصناعة، أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكدًا أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم واتاحة البرامج التدريبية لراغبي العمل والإشراف على عملية تشغيلهم سواء في مشروعات إنتاجية أو خدمية وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه، قال مدير البرامج بالبنك الدولي، جوستافو ديماركو، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا بمختلف المحافظات.
وأضاف أن البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البرامج التي ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
من جهتها، ذكرت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن تولي الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلي يأتي نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر وذلك على مدار ال20 عامًا الماضية، لافتة إلى إجمالي قيمة البرامج التمويلية التي نفذها الصندوق في هذا المجال منذ انشائه تصل إلى حوالي 5.5 مليار جنيه مصري ساهمت في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب المساهمة في دعم وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فقرًا وبصفة خاصة المناطق الريفية.