وزير الصناعة يتفاوض مع البنك الدولي للحصول على 150 مليون دولار

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقرًا بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح قابيل - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى وبحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - أن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف الوزير أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسي في تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم واتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والاشراف على عملية تشغيلهم سواء في مشروعات إنتاجية أو خدمية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه، قال جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى ان البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجاً بمختلف المحافظات.
وأضاف ان البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرًا الى ان البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول اضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
من جهتها، ذكرت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر وذلك على مدار ال 20 عاماً الماضية، لافتة إلى إجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق في هذا المجال منذ إنشائه تصل إلى حوالي 5.5 مليار جنيه مصرى ساهمت في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر فقرًا وبصفة خاصة المناطق الريفية.