وزير الصناعة: جارٍ الاتفاق مع البنك الدولي لتقديم برنامج تمويلي بقيمة 150 مليون دولار

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية، بقيمة 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتى في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح «قابيل»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد من البنك الدولى، برئاسة جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولي، وبحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، التي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى في تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم وإتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والإشراف على عملية تشغيلهم، سواء في مشروعات إنتاجية أو خدمية، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه، قال جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولى، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة في مصر. مشيراً إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
وأضاف أن البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، في مجال شبكات الأمان الاجتماعى، مشيراً إلى أن البرامج التي ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخولا إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
من جهتها، ذكرت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن تولى الصندوق مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر، وذلك على مدار ال20 عاماً الماضية، لافتة إلى إجمالى قيمة البرامج التمويلية التي نفذها الصندوق في هذا المجال منذ إنشائه تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه مصرى، ساهمت في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب المساهمة في دعم وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فقراً وبصفة خاصة المناطق الريفية.