«أبوشقة» يستعرض تقرير إسقاط عضوية «السادات» أمام «النواب»

ويؤكد: ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحض من قدره أمام جهات أجنبية
استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، أمام أعضاء البرلمان، الإثنين، مؤكدًا أن اللجنة سمحت له بالوقت المناسب في الدفاع عن نفسه.
جاء ذلك في جلسة عامة لمجلس النواب، الإثنين، حيث أكد «أبوشقة»، أن التهمة المعروضة على المجلس تتضمن إرسال بيانات لمنظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، تحض من قدر المجلس وصورته.
ولفت «أبو شقة»، إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب، استمعت ل«السادات»، في 17 يناير الماضي، فيما هو منسوب إليه من إرساله بيانات مترجمة لمنظمات وجهات دولية تتناول أوضاع داخلية للبرلمان من شأنها الحض من قدرة وكرامة المجلس، ومن ثم قررت لجنة القيم، إحالته بتاريخ 23 يناير 2017، وانتهت بالإجماع لإسقاط عضويته، وإحالة التقرير لهيئة مكتب المجلس، الذي بدوره أحال التقرير، إلى لجنة الشؤون الدستورية، والذي قامت بداسة الأمر.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية، أخطرت «السادات» بموعد التحقيق في جلسة الأحد فى 19 فبراير، وسمح له بتقديم دفاعه الكاملة عن نفسه فيما هو منسوب إليه، واستعان النائب، بزميله النائب أحمد البرديسي، لتقديم أوجه دفاعه، وسمحت اللجنة بذلك، وأعد مذكرة دفاع مفصلة وشرحها على أسماع أعضاء اللجنة، وتم السماح بتوزيعها على الأعضاء حتى يتمكن الجميع من رؤيتها وحسم موقفه من التصويت.
وواصل «أبوشقة»: «في جلسة 26 فبراير، تم التصويت ووقفوا بالاسم بكل شفافية ووضوح، وذلك في حضور 46 نائب»، مؤكدا على أن الهدف كان الوقوف على الحقيقة المجردة، في الوقت الذي استعرضت البنود الدستورية واللائحية التي إعتمدت اللجنة عليه.
وأكد على أنه تبين للجنة أن النائب السادات، أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان، رسالة للاستفسار عن ما كان إذا تقدم بشكوى أم لا، وهو ما رد عليه أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بأي شكوى، وحسما لهذا الأمر، خاطب أمين عام المجلس، البرلمان الدولي، بهذا الصدد، ورد عليه بتأكيده على إرسال هذه البيانات طواعية وبإرادة منفردة بواسطة السادات بتواريخ 21 و25 أغسطس، ورسائل أخرى بتواريخ 1ستمبر و11و16 إكتوبر، وقام بإرفاقها.
كما أكد على أن البرلمان الدولي أكد عدم وجود أي صلة مع النائب محمد أنور السادات، وأخر علاقة به منذ أغسطس الماضي في جنيف، مشيرا إلى أن الرسائل تضمنت أيضا بشأن عدم ترشحه على رئاسة لجنة حقوق الإنسان.
فى السياق ذاته، لفت «أبو شقة» إلى أن «السادات»، رد على هذه الاتهامات أثناء التحقيق بأنها تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير فى كونها بيانات صحفية، وأن اللغة الأجنبية كونها لغة الشباب في الفترة الأخيرة، حيث تم الرد على هذه الرؤية بأن حرية الرأي والتعبير: إن كانت مكفوله لكل للنائب، إلا أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحض من قدر أمام جهات أجنبية لاسيما أنه كان بشكل متكرر ومتعمد ودون أي مبرر.
وأوضح أن حرية الرأي داخل المجلس، والنائب منتخب من الداخل وليس الخارج، وهذا التصرف يخرج عن إطار العمل الوطني والبرلماني، بالإضافة إلى أنه يوجد فرق واضح بين حرية الرأي والحض والكراهية.
وأختتم «أبو شقة» حديثه، بأن اللجنة انتهت إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للنائب محمد أنور السادات، وأوصت بإسقاط عضويته، بموافقة 40 عضوا.