أبوشقة يستعرض تقرير "تشريعية النواب" أمام الأعضاء بإسقاط عضوية السادات

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات أمام أعضاء البرلمان اليوم الإثنين، مؤكدا أن اللجنة سمحت له بالوقت المناسب فى الدفاع عن نفسه.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، حيث أكد أبوشقة، أن التهمة المعروضة على المجلس تتضمن إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، تحط من قدر المجلس وصورته.
وأكد أبو شقة أن هيئة مكتب مجلس النواب استمعت للنائب محمد أنور السادات فى 17 يناير الماضى فيما هو منسوب إليه من إرساله بيانات مترجمه إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاع داخلية للبرلمان من شأنها الحط من قدرة وكرامة المجلس، ومن ثم قرر إحالته للجنة القيم بتاريخ 23يناير 2017 وانتهت بالإجماع إلى إسقاط عضويته ومن ثم تم إحالة تقريرها لهيئة مكتب المجلس ، الذى بدوره قام بإحالة التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتى قامت بدراسة الأمر .
ولفت أبوشقة إلى أن لجنة الشئون الدستورية أخطرت النائب بموعد التحقيق فى جلسة الأحد فى 19 فبراير، وحضر وتم السماح له بتقديم دفاعه الكامل عن نفسه فيما هو منسوب إيله ، وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى لتقديم أوجه دفاعه، وسمحت اللجنة بذلك، وأعد مذكرة دفاع مفصلة وشرحها على أسماع أعضاء اللجنة وتم السماح بتوزيعها على الأعضاء حتى يتمكن الجميع من رؤيتها وحسم موقفه من التصويت.
وواصل أبوشقة حديثه:" فى جلسة 26 فبراير تم التصويت وقوفا بالاسم ، بكل شفافية ووضوح وذلك فى حضور 46 نائب"، مؤكدا أن "الهدف كان الوقوف على الحقيقة المجردة"، فى الوقت الذى استعرض أبو شقة البنود الدستورية واللائحية التى إعتمدت اللجنة عليها.
وأكد أبوشقة أنه تبين للجنة أن النائب السادات أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان رسالة للاستفسار عما كان إذا تقدم بشكوى أم لا، وهو ما رد عليه أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بأى شكوى، وحسما لهذا الأمر قام أمين عام مجلس النواب، بمخاطبة البرلمان الدولى بهذا الصدد ورد عليه بتأكيده على ارسال هذه البيانات طواعية وبإرادة منفردة بواسطة السادات بتواريخ 21 و25 أغسطس، ورسائل أخرى بتواريخ 1ستمبر و11و16 إكتوبر، وقام بإرفاقها.
وأكد أبوشقة أن البرلمان الدولى أكد عدم وجود أى صلة مع النائب محمد أنور السادات وأخر علاقة به منذ أغسطس الماضى فى جنيف ، مشيرا إلى أن الرسائل تضمنت أيضا عدم ترشحه على رئاسة لجنة حقوق الإنسان .
فى السياق ذاته أكد أبو شقة أن السادات رد على هذه الاتهامات أثناء التحقيق بأنها تأتى فى إطار حرية الرأى والتعبير فى كونها بيانات صحفية، وأن اللغة الأجنبية كونها لغة الشباب فى الفترة الأخيرة، حيث تم الرد على هذه الرؤية بأن حرية الرأى والتعبير إن كانت مكفوله لكل نائب، إلا أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحط من قدره أمام جهات أجنبية لاسيما أنه كان بشكل متكرر ومتعمد ودون أى مبرر.
ولفت أبوشقة إلى أن حرية الرأى داخل المجلس، والنائب منتخب من الداخل وليس الخارج، وهذا التصرف يخرج عن إطار العمل الوطنى والبرلمانى، بالإضافة إلى أنه يوجد فرق واضح بين حرية الرأى والحض والكراهية.
واختتم أبو شقة حديثه، بأن اللجنة انتهت إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للنائب محمد أنور السادات، وأوصت بإسقاط عضويته، بموافقة 40 عضو من أعضائها.