التجربة الكندية.. التعليم مجانى من الروضة حتى الثانوية

• 90 % حاصلون على الثانوية.. وفرد من بين كل سبعة حاصل على شهادة جامعية
• تعلم وإجادة الإنجليزية والفرنسية إجبارى للجميع وشرط جوهرى للتوظيف
• 90 % من خريجى الجامعات تم توظيفهم فى تخصصاتهم بعد 6 شهور من التخرج.. و93% من أصحاب الأعمال راضون عنهم
• 2500 خريج من «سى آى سى» من عام 2008 وحتى الآن
• اتفاق مع الجهات المختصة فى مصر على تقديم نموذج محاكاة لنظام التعليم الكندى
• منظومة متكاملة من المبانى والتجهيزات وطرق تأهيل المعلم وشروط قبول الطلاب ومعايير الجودة والامتحانات والتدريب
• المصروفات تتحدد بناء على دراسة جدوى.. ومدرسة مجانية فى مناطق الإسكان الاجتماعى.. والدراسة تنتهى فى الرابعة عصرًا
• د. ممدوح شكرى: مستعد لمساعدة بلدى فى أى وقت تطلبنى فيه
• النظام المقترح قائم على الهوية المصرية ويؤدى إلى شهادة مصرية معتمدة محليًا ودوليًا
قبل أيام تولى الدكتور طارق شوقى منصب وزير التعليم، وهو عالم كبير، ولديه رؤى وتصورات كثيرة لتطوير التعليم. وفى أول يوم عمل للوزير قال إن التعليم هو المشروع القومى لمصر فى المرحلة المقبلة وفى نفس التعديل تولى الدكتور خالد عبدالغفار مهام وزير التعليم العالى وهو يسعى أيضا لتطويره. وقبل شهور زارت «الشروق» كندا للاطلاع على تجربتها فى التعليم من الروضة حتى الجامعة.
وفى السطور المقبلة سنقدم خلاصة هذه التجربة عبر رؤية يرويها الدكتور مجدى القاضى رئيس الكلية الكندية فى مصر«CIC» علها تفيد الوزير الجديد وأهل الاختصاص فى هذه المهمة التى تعد فى صميم الأمن القومى لمصر بمعناه الحقيقى.
يقول الدكتور القاضى إنه بموجب الدستور الكندى فإن الأقاليم المختلفة تأخذ على عاتقها مسئولية التعليم، حيث يضع كل إقليم نظام تعليمى خاص به، مما يعنى وجود بعض الاختلافات بين نظم التعليم من إقليم لآخر لكن جميعها تخضع للمعايير التعليمية الرئيسية فى البلاد.
وتقوم السلطة المحلية فى كل إقليم بتمويل نظامها التعليمى من مرحلة الروضة وحتى إكمال الثانوية.. أى أن الدراسة مجانية فى تلك المراحل.
الدولة غير مسئولة عن الدعم المالى للتعليم الجامعى وهذا ينعكس على إعداد الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان كندا حاصلون على الشهادة الثانوية، وأن شخصا واحدا من كل سبعة أشخاص يحمل درجة جامعية. و يبلغ حجم الإنفاق الكندى على التعليم نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى.
يشمل نظام التعليم الكندى المستويات الرئيسية التالية:
أولا: التعليم قبل المدرسة: أى الروضة وهى متاحة للأطفال الصغار بعمر 4 و5 سنوات وتدار وتمول من قبل السلطة المحلية.
ثانيا: نظام التعليم دون الجامعى: ويقسم إلى ثلاثة مراحل وهى:
• المدرسة الابتدائية: وتضم الصفوف من الأول إلى السادس وقد يتضمن فى بعض المدارس الصف السابع والثامن، ويتم التسجيل بالصف الأول بعمر ست سنوات.
• المدرسة المتوسطة: وتضم الصف السابع والثامن مع ملاحظة أن المدرسة المتوسطة وصفوفها قد تكون مندمجة ضمن المدرسة الابتدائية.
• المدرسة الثانوية: من الصف التاسع إلى الصف الثانى عشر.
لا توجد فى كندا وزارة فيدرالية بل لكل إقليم وزراة تربية وتكون المناهج وطرق التعليم متقاربة فى جميع الأقاليم، لكنها قد تختلف بعض الشىء لتعكس الخصوصية والتأريخ والثقافة والجغرافيا لذلك الأقليم، خصوصا أن كندا لها خصوصية لغوية رئيسية هى أن الإنجليزية والفرنسية لغتان رئيسيتان ويجب على الجميع تعلمهما وإجادتهما من اول المدرسة وحتى العمل.
بالنسبة للتعليم الجامعى أو ما بعد الثانوية فهو يتضمن المؤسسات التعليمية المدعومة جزئيا من قبل الحكومة والمؤسسات التعليمية الخاصة وتشمل فى الحالتين كليات المجتمع والمعاهد التكنولوجية، الكليات الحرفية والمهنية، معاهد ومدارس اللغات، الجامعات والكليات الجامعية.
ويقول الدكتور القاضى إن الجامعات الكندية تتمتع بسمعة ورصانة علمية على النطاق.
أما اهم مزايا الدراسة الجامعية فى كندا فهى:
تعدد البرامج الدراسية التى تناسب القدرات الذهنية والميول الشخصية لكل طالب، ومرونة الإجراءات الإدارية والأكاديمية قى قبول وتقييم وإعداد الطالب، وتوافر البيئة الملائمة للتعلم والبحث والتعبير التى تبث فى الطالب روح الابتكار والإبداع والتفوق، وتوافر الإمكانات العلمية والتقنية المتطورة من معامل ومكتبات وأجهزة وأساتذه وفنيين أكفاء. اضافة إلى استقلالية المؤسسات العلمية عن حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية.
• كندا تأتى فى المرتبة السادسة باعتبارها أرخص نسبيا من أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهونج كونج فى تكلفة التعليم. وكما يقول القاضى فإنها رائدة فى العالم فى البحوث بعد المرحلة الثانوية، لتتخطى بذلك معظم دول مجموعة السبعة الأكثر ثراء من حيث الاستثمار الشامل فى البحث والتطوير.
وعلى سبيل المثال استضافت 304876 طالبا أجنبيا لمدة دراسية طويلة فى عام 2013.. وهناك أكثر من 1000 برنامج تعاونى (للعمل والدراسة) تقدمها 59 جامعة كندية.. وفى كندا أكثر من 100 جامعة وما يزيد على 152 كلية مجتمعية ومعهد تكنولوجى ومعهد فنى وهيئات تعليمية ضمن شبكة سيجيب.. أيضا فان أكثر من 90 بالمائة من خريجى الكليات الكندية تم توظيفهم فى مجال تخصصاتهم خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج، و93% من أصحاب الأعمال راضون عن هؤلاء الخريجين.. وعلى عهدة القاضى فإن البالغين العاملين بدوام كامل فى كندا يتقاضون فى المتوسط أجرا يرتفع نسبيا كل شهر عن استراليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة..
الآن نعود ونسأل: كيف كانت بداية الشراكة المصرية الكندية فى مجال التعليم؟
الدكتور القاضى وبعد عودته إلى مصر من كندا فكر فى الاستفادة من تجربة التعليم الكندى، وبدأت الفكرة تتبلور فى عام 2001 وعرض فكرة الشراكة مع الجامعات الكندية ثم أصبحت الفكرة حقيقة فى عام 2004 عندما افتتح الكلية الكندية الدولية CIC كأول كلية تقدم درجة علمية من كندا وذلك مع جامعة كيب بريتون الكندية CBU لتقديم الدرجات العلمية فى مجال إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسية التكنولوجية ثم فى عام 2010 بالشراكة مع جامعة أوتاوا Ottawa U لتقديم درجة علمية فى مجال الإعلام.
وتلا ذلك اتفاقيات تعاون مع جامعة ويندسور بحيث تتيح الفرصة لطلاب تكنولوجيا المعلومات للالتحاق بها ومواصلة الدراسة فى مجال علوم الحاسب ومع جامعة ليك هاد فى مجال الهندسة لتتيح لخريج الهندسة التكنولوجية فرصة استكمال الدراسة بكندا والحصول على درجة علمية فى مجال الهندسة. وعلى مدى أكثر من خمسة عشر عاما من التعاون البناء اكتسبت الكلية الكندية بالقاهرة سمعة جيدة واتخذت مكانها فى الصدارة باعتبارها الوحيدة على أرض مصر التى تقدم تعليما كنديا ودرجة كندية لطلابها تماما كإخوانهم الذين يدرسون بالجامعات الكندية بالخارج كما اتاحت لهم فرصة السفر لكندا من خلال التبادل الطلابى ومن خلال التحويل لتكملة الدراسة والعمل. وقد تم تخريج أكثر من 2500 طالب منذ عام 2008 حتى الآن يعملون فى مختلف الشركات الدولية والمحلية بمصر والعالم ومنهم أكثر من 300 طالب، يعملون الآن ويستكملون دراساتهم العليا بكندا. وقد اهتمت الكلية بالناحية العملية والتدريب لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتسليحهم بالقدرات والخبرات التى تمكنهم من التنافس بنجاح ولذلك فان الحكومة الكندية تنظر بعين التقدير لهذه التجرية المتميزة.
يضيف الدكتور القاضى أنه ومن خلال نقاشات فى الشهور الأخيرة مع المجلس الرئاسى للتعليم ومع قيادات صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وكذلك بنك الطعام ومجموعة أخرى من رجال الأعمال، وبسبب الحاجة الماسة لتطوير التعليم فى مصر وتأهيل المعلم، فقد تم الاتفاق على ضرورة تقديم نموذج جديد للمجتمع المصرى، فكانت فكرة انشاء نموذج جديد للمدرسة يقوم على محاكاة النظام التعليمى فى كندا والذى أثبت نجاحه على مدى سنوات عديدة مع الأخذ فى الاعتبار وضع المواد التى تناسب الهوية المصرية والعربية وتكون فيه الملكية منفصلة تماما عن الإدارة ، وتكون الإدارة منفصلة عن النظام التعليمى الحالى بكل معطياته وقد قام هذا النموذج على العناصر التالية:
أولا: الملكية:
يتم توفير المدارس من قبل شركة متخصصة فى بناء والمنشآت التعليمية يتم إنشاؤها (SPM) وتكون مصادرها المالية إما من الاستثمارات المالية من خلال المؤسسات المختلفة مثل تحيا مصر صندوق المعاشات والتأمينات رجال الأعمال وغيرهم أو تجديد مبانى تئول إليها من أفراد أو حتى وزارة التربية والتعليم. وتقوم هذه الشركة بتأجير المبانى والمنشآت مجهزة طبقا للمقاييس المطلوبة من شركة إدارة المنشآت التعليمية التى سيتم إنشائها وذلك نظير قيمة إيجارية تدفع كل عام لتغطية تكلفة الاستثمار بحيث تقوم هذه الشركة دائما بإنشاء مدارس أخرى من العائد على استثماراتها.
ثانيا: الإدارة:
يتم إنشاء مؤسسة متخصصة لإدارة المدارس (EMF) وتكون غير هادفة للربح إذ تقوم هذه المؤسسة على توفير مناخ عام يختلف تماما عما هو موجود فى الوقت الراهن من حيث تحديد الرؤية الشاملة لما هو مطلوب منها فى خلال العشرين عاما القادمة. ويتم إنشاؤها من مجموعة مؤسسين هدفهم العمل التطوعى ولكن عن اقتناع تام برؤية المؤسسة «بناء الإنسان المصرى من جديد». وتعمل هذه المؤسسة بشكل حر بعيدا عن النظم الحالية لتستطيع أن تمضى قدما فى تحقيق الرؤية والأهداف الجديدة للتعليم.
ويعتقد الدكتور القاضى بأن يكون من ضمن هذه الإدارة عناصر شهدت نجاح النماذج المتقدمة الأخرى وخاصة من الشباب وهناك كثيرون من المصريين لديهم هذه الخبرة العملية بالخارج وحتى لو أدى الأمر للاستعانة بالعنصر الأجنبى.
تضع المؤسسة النموذج الجديد للمدرسة ليكون هو الأساس فى عملها بحيث يكون هذا لنموذج مبنى على قواعد ومعايير دولية ومخرجات محددة لكل مرحلة ويتم قياس هذه المخرجات كل عام لقياس وتصويب تجربة النموذج باستمرار.
تضع المؤسسة نظام المدرسة بشكل متكامل يبدأ من الرؤية مرورا بمواصفات المبانى والتجهيزات مواصفات المعلم وطرق تأهيله شروط القبول اللائحة التنفيذية للعمل قواعد التعليم والتعلم معايير الجودة طرق الامتحان التدريب.
وتعمل المؤسسة على سبعة محاور رئيسية كالتالى:
1 المبانى والتجهيزات: يتم التعاقد مع شركة المنشآت التعليمية على استئجار المدارس مجهزة بالكامل نظير قيمة إيجارية فى حدود 10% من التكلفة الإجمالية تدفع سنويا. على أن تكون جميع المواصفات والتجهيزات بناء على متطلبات نظام مؤسسة الإدارة التعليمية (EMF).
2 نظام التعليم: يجب أن يكون النظام التعليمى قائم على الهوية المصرية وذلك بالتركيز على أن النظام هو مصرى يؤدى إلى شهادة مصرية معتمدة من جميع الجهات الرسمية فى مصر. وهذا لا يتعارض مع أن النظام قائم فى عمومية المواد على أساس تعليم أثبتت التجارب والنتائج نجاحه دوليا فى خلال العقود الماضية. مع الأخذ فى الاعتبار المواد المطلوبة كإضافة للتركيز على بناء الهوية الدينية والمصرية والعربية والوطنية.
3 المعلمون والمناهج التعليمية: يتم اختيار النظام التعليمى الكندى كما سبق بشرط أن يكون إعداد المعلمين مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا النظام. ويتم اختيار المعلمين بمعايير دقيقة للغاية وينصح بترك الاختيار إلى الجهة التى نتعاون معها علميا، وهو الجانب الكندى ويقوم القائمون على هذا النظام بالاختبارات وننصح بأن يكون هؤلاء المتقدمون من خريجى الجامعات حديثا (لا يزيد عن ثلاث سنوات) ولا يكون سبق له العمل مدرسا فى أى مكان آخر. ويتم تأهيله بانضمامه إلى دبلومة للتعليم معترف بها دوليا مع مراعاة أن يكون نظام المرتبات مجزيا.
4 قبول الطلاب والمصروفات: يتم قبول الطلاب طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا النظام بحيث يراعى فى الاختيار أن يلبى المتقدم للالتحاق رؤية المدرسة وأهدافها ويتم القبول من مرحلة KG1 to Grade 4.
وتحدد المصروفات الدراسية بناء على دراسة الجدوى بحيث يكون هناك نظام للمنح للمتفوقين... وهناك دول تطبق نظام للمنح لأولياء الأمور الذين ينتظمون بدفع ضرائبهم للدولة.
مع العلم بأنه سيكون بين كل عشر مدارس، مدرسة بدون مصروفات لتلبية احتياجات طلاب مناطق الإسكان الاجتماعى.
5 أولياء الأمور: هذا النموذج لابد أن يكون مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بأولياء الأمور ولابد أن يتم هذا التعاون من خلال إدارة متخصصة بالمدرسة حتى يتم الحفاظ على الطالب من المؤثرات الخارجية. ونعتقد أنه لابد أن يكون للمدرسة تأثيرات إيجابية على أولياء الأمور وكذلك على الطلاب.
6 المجتمع: المدرسة جزء من المجتمع ودورها التأثير على المجتمع إيجابيا من حيث التعاون مع هذه المؤسسات لخدمة رؤية المدرسة. كما أن النظام المدرسى ينتهى بميعاد الرابعة عصرا على أقصى تقدير. وهناك نظم تعليم كالتعليم الكندى تعتبر أن المدرسة يمكن أن تعمل لتنمية مهارات وقدرات البيئة المحيطة بها وذلك بأجر ومن خلال توفير دورات تدريبية فى شتى المجالات من دورات لغة دورات تنمية مهارات إدارية تنمية مهارات فنية..
7 معادلة النظام التعليمى: يجب معادلة النظام التعليمى الجديد من خلال اتفاقية موثقة مع EMF ووزارة التربية والتعليم بحيث يتم اعتماد المناهج المؤهلة إلى شهادات المراحل المختلفة وكذلك نظام القبول بالجامعات بالتوازى. على أن تكون الاتفاقية شاملة أيضا اعتماد هذه الشهادات من الجهة المتعاقد عليها لنظام التعليم وليكن النظام الكندى مثلا.
وفى الصيف الماضى زار وفد إعلامى مصرى برفقة الدكتور مجدى القاضى رئيس الكلية الكندية الدولية رجال الإعلام كندا وبالتنسيق مع السفير الكندى بمصر والذى أوفد مندوبا عن السفارة وهو د. جوزيف تادروس الممثل الثقافى للسفارة ليرافق الوفد، وكذلك وبالتنسيق مع السفير المصرى بكندا معتز زهران وأعضاء السفارة المصرية، وذلك للاطلاع على نموذج التعليم الكندى، والذى يعتبر من أفضل ثلاث أنظمة تعليم فى العالم طبقا لما يقوله الدكتور القاضى..
زرنا جامعة يورك فى تورنتو وهى من أكبر وأقدم جامعات كندا، والتقينا رئيس الجامعة د. ممدوح شكرى الذى يعتبر من النماذج المصرية المشرفة فى الخارج، وهو خريج جامعة القاهرة وتخصص فيما بعد فى الهندسة النووية وشغل عدة مناصب مهمة على مدى 45 عاما حتى وصل إلى هذا المنصب الرفيع وقد استعرض د. شكرى أنشطة الجامعة وبرامجها وبالطبع تطرق إلى مشكلات التعليم فى مصر.
وقال البروفيسور شكرى بوضوح إنه على أتم استعداد إذا ما طلب منه هذا أن يكون على رأس المشاركين فى تطوير نظام التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر ولن يتأخر عن بذل الفكر والوقت والمجهود لخدمة وطنه الأم مصر الغالية.
ودعاه الوفد للحضور إلى مصر فى أقرب فرصة للاستفادة من خبراته فى تطوير التعليم بناء على تجربته فى كندا وقد وعد بهذا فى حال وجود إطار واضح للتعاون، ويتمنى أن يكون هذا فى القريب العاجل.
بعدها زرنا جامعة أوتاوا و بينها وبين الكلية الكندية اتفاقية شراكة منذ عام 2010 لتقديم بكالوريوس الجامعة فى تخصص الإعلام.
وقد كان فى استقبالنا عميد الكلية الدكتور كيفن كى ومجموعة من الأساتذة وشارك فى اللقاء السفير المصرى معتز زهران والممثل الثقافى للسفارة الكندية بمصر جوزيف تادروس وقد أعطى عميد الكلية نبذة عن جامعة أوتاوا وأنها من من اعرق الجامعات وقد فازت بالمركز التاسع من بين 150 جامعة على مستوى العالم من حيث الاهتمام بالبحث العلمى.
أوضح عميد الكلية أهمية الشراكة مع الكلية الكندية بالقاهرة وعن نجاحها كتجربة رائدة فى التعاون بين مصر وكندا فى مجال التعليم.
السفير رتب زيارة للوفد إلى البرلمان الكندى حيث قاموا بمقابلة رئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان روبرت هولت والذى تحدث عن أهمية الزيارات التبادلية بين مصر وكندا. وأشاد بمبادرة أن تكون التجربة الكندية اللبنة لتطوير النظام التعليمى فى مصر حيث. ثم توجه الوفد لمقابلة السيناتور جيمس كوان الممثل عن مقاطعة نوفا سكوتشيا فى مجلس الشيوخ حيث ناقش السفير معه الوضع الحالى فى مصر وأهمية التعاون ما بين هيئة قناة السويس وميناء سيدنى ثم تطرق إلى قضية التعليم حيث أبدى السيناتور اهتما كبير بأهمية التعاون بن مصر وكندا بما يفيد مصالح البلدين.
وفى المساء قام السفير بتنظيم حفل استقبال على شرف الوفد المصرى دعى اليه لفيف كبير من الشخصيات المهمة فى مجال التعليم ورؤساء الجامعات بالإضافة لأعضاء الجالية المصرية.
وفى اليوم التالى سافر الوفد المصرى بصحبة السفير إلى سيدنى نوفا سكوتشيا حيث كان فى استقبالهم عمدة المدينة سيسل كلارك ومن خلال استقبال رسمى تم تنظيمه فى المطار استقبل أطفال المدينة السفير المصر والوفد بالأعلام المصرية والكندية والأغانى وعبارات الترحيب التى كتبت باللغتين العربية والإنجليزية. ثم توجه الوفد إلى حفل توقيع الاتفاقية بين قناة السويس وميناء سيدنى والذى حضره عدد كبير من الشخصيات المهمة من مجلس المقاطعة ومجلس المحافظة بمدينة سيدنى.
وتم عرض فيلم عن أهمية التعاون بين ميناء سيدنى وقناة السويس، بحيث يمكن للسفن الكبيرة المرور من القناة مباشرة إلى المحيط الأطلنطى والى ميناء سيدنى دون الحاجة للتوقف فى أوروبا.
وبعد الحفل اصطحب العمدة السفير والوفد الإعلامى فى رحلة بحرية للتعرف عن قرب على ميناء سيدنى وإمكانياته.
وفى اليوم التالى زار السفير المصرى والوفد الإعلامى المرافق جامعة كيب برويتون وهى الشريك الأكبر مع الكلية الكندية بالقاهرة حيث تقدم برامجها فى إدارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة التكنولوجية من خلال الCIC وذلك منذ عام 2004 مع بداية الكلية وتم تخريج 8 دفعات فى هذه التخصصات يعمل عدد كبير منهم فى كندا وفى شركات كبيرة محلية ودولية فى مصر وحول العالم. وبعد جولة فى مختلف كليات الجامعة التقى السفير والوفد برئيس الجامعة وعدد من الأساتذة.
ورحب رئيس الجامعة د. ديفيد ويلر بالحضور وأعطى نبذة عن الجامعة وتاريخها وما تقدمه من برامج علمية وأبحاث ومشروعات لا سيما مشروع الطاقة المتجددة وأشار بفخر إلى اتفاقية الشراكة مع الCIC وكيف انها شراكة قوية صمدت على مدى اكثر من خمسة عشر عاما وحتى فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر والمنطقة العربية، وأكد أن هذه الشراكة ستستمر وتمتد لمشروعات جديدة مثل الجامعة الجديدة والتى ستقام فى أسوان أو العاصمة الجديدة وفى المشروع القومى الجديد لتطوير التعليم لا سيما فى مجال تدريب المدرسين حيث يأمل ان تاخد كيب برويتون والكلية الكندية خطوات واعدة ورائدة فى هذا المجال ومن خلال «آوى زى» معهد أونتاريو للدراسات التعليمية والذى أنشئ عام 1847 وهو الجهة الاستشارية الأساسية والمتخصصة فى تعليم وتدريب المدرسين من اجل تحسين التعليم وتطويره.
وفى اليوم الأخير تمت زيارة CMEC وهو مجلس وزراء التعليم بكندا وهو هيئة حكومية تم إنشاؤها عام 1967 من قبل وزراء التعليم وعددهم 23 يمثلون 13 مقاطعة وذلك لمناقشة سياسات التعليم ولتنفيذ المشروعات ذات المصلحة المشتركة وللتنسيق بين منظمات التعليم المحلية والحكومة الفيدرالية والمسئول الرئيسى عن التنسيق مع الحكومة فى المشاركة الدولية فيما يخص قضايا التعليم وقد تمت مقابلة شانتيل بوليو الرئيس التنفيذى للمجلس والذى وعد بدعم كامل من جميع الوزراء أى طلب من مصر لتطوير التعليم فى مصر بدءا من توفير المناهج وتدريب المدرسين إلى تبادل الزيارات والخبرات.
التعليم يمثل ركيزة أساسية للنهضة والتقدم، ولقد تغير جوهر الصراع فى العالم الآن حيث أصبح سباقا فى التعليم، وإن أخذ هذا الصراع أشكالا سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمى لأن الدول تتقدم فى النهاية عن طريق التعليم.
وتعتبر العملية التعليمية نظاما متكاملا تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد متطلبا أساسيا لتحسين نوعية التعليم.
وكما أن العملية التعليمية الناجحة لا تكتمل أركانها بغير التقييم المستمر لمختلف عناصرها، ولا ينبغى أن تقتصر عمليات التطوير والتحديث على التعليم الأكاديمى فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفنى أيضا، إذ يسهم التعليم الفنى فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية التى تحتاج إليها مؤسسات الإنتاج والخدمات، ويتعين مراعاة أن منظومة التربية والتعليم تحتاج إلى تغيير شامل ومنظومة جديدة تحل محل المنظومة الحالية تدريجيا ولكن بخطى واثقة وثابتة.
ومن أهم التوصيات لتطوير التعليم من وجهة نظر دكتور القاضى:
- التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم.
- دعم الشراكة مع كندا فى تطوير نظام التعليم باعتبارها من النماذج الرائدة فى هذا المجال.
- إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة وبخطة زمنية محددة.
- تأكيد ثقافة الجودة الشاملة فى نظمنا ومؤسساتنا التعليمية.
- ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير البيئة الملائمة للتعليم والتعلم.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلم وتحسين أوضاعه وإعادة الثقة فيه وفى المدرسة.