هيثم الحريري يطالب «عبدالعال» باستدعاء وزير الداخلية لمجلس النواب

تقدم، اليوم الأربعاء، المهندس هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الداخلية - اللواء مجدي عبدالغفار، حول ما وصفه بالممارسات المرفوضة دستورا وقانونا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطنين المصريين.
وخاطب "الحريري" رئيس البرلمان قائلا: أقسمنا جميعا على احترام الدستور المصري، حيث منح أعضاء مجلس النواب الحق في مراقبة أداء الوزراء واستخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أي وزير حق أصيل بمجلس النواب، وأن الدستور المصري لم يمنح أي وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة.
وأشار "الحريري" إلى أن ثورة 25 يناير المجيدة قامت ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية - قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا وممثلين عن الشعب أن نتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على حياة المواطن المصري ولا تنتهك كرامته.
واضاف: بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات بعض أفراد وضباط الشرطة مستمرة بدون تغير، حيث أنه كل يوم نرى ونسمع عن مقتل او تعذيب مواطن بيد ضابط أو أمين شرطة، داخل القسم أو في السجون أو الشوارع.
واعتبر "الحريري" أن هذه الممارسات تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة بما تجعله يسخط على النظام المصري بأكمله، قائلا: رئيس الجمهورية ذكر مرارا أنه لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصري.
وطالب "الحريري" باستدعاء وزير الداخلية "شخصيا" للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين في محافظات مختلفة على أيدي بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.