"الحريري" يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية: انتهاكات الشرطة مستمرة

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول ممارسات مرفوضة دستورًا وقانونًا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.
وقال الحريري في رسالة وجهها إلى الدكتور رئيس المجلس على عبد العال،: "لقد أقسمنا جميعًا على احترام الدستور المصرى، وقد منح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق فى مراقبة أداء الوزراء و استخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أى وزير حق أصيل بمجلس النواب، والدستور المصرى العظيم لم يمنح اى وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة".
وأضاف الحريري: "خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وتتوالى مع كل الأديان، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا وممثلين عن الشعب ان نتخذ كل الإجراءات التى تحافظ على حياة المواطن المصرى ولا تنتهك كرامته".
وقال:" إنه بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة دون تغيير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصرى بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم او فى السجون او فى الشوارع، هذه الممارسات التى تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمه تجعله يسخط على النظام المصرى بأكمله".
وختم الحريري بيانه، قائلا: "أخيرًا أذكركم بكلمات رئيس الجمهورية أن لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصرى".
وطالب الحريري باستدعاء وزير الداخلية شخصيًا للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة .