تقدم هيثم الحريري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،ضد وزير الداخلية،وذلك بشأن ممارسات الداخلية تجاه المواطن المصري. وأضاف الحريري فى طلب الإحاطة التي حصلت "المصريون"على نسخة منه" أتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية بخصوص ممارسات مرفوضة دستورا وقانونا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصري. وتابع لقد اقسمنا جميعا على احترام الدستور المصري، وقد منح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق فى مراقبة أداء الوزراء و استخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء اى وزير حق أصيل بمجلس النواب، والدستور المصري العظيم لم يمنح اى وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة. وأوضح الحريري ،خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وتتوالى مع كل الأديان، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا وممثلين عن الشعب ان نتخذ كل الإجراءات التى تحافظ على حياة المواطن المصري ولا تنتهك كرامته. بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصري بيد ضابط شرطة او أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصري داخل القسم او فى السجون أو في الشوارع. وأردف أن هذه الممارسات التي تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة تجعله يسخط على النظام المصري بأكمله،لافتا الى ان رئيس الجمهورية،أكد انه لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصري. اطلب استدعاء وزير الداخلية شخصيا للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدي بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.