قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "عام 2017 و2018 انطلاقة للصناعة المصرية بعد معاناة صعبة نتيجة سعر الدولار المرتفع، وارتفاع التكاليف، لكن المشاريع بدأت تتحرك مع ثبات أسعار العملة؛ فالتعويم بداية للإصلاح الاقتصادي على معايير سليمة وعادلة وواضحة"، لافتا إلى أن "عمليات الإصلاح شهدت تشريعات وقرارات قوية، وكنا نعاني من مشكلة الطاقة لكن الاستكشافات البترولية قللت الضغط على سعر العملة". وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد، اليوم الأربعاء، أن "الإقبال على المستورد تراجع، ونتلقى اتصالات من شركات خارجية تؤكد أن المنتج المصري أصبح منافس قوي، وهناك تحديات حالية"، مشيرًا إلى أن "قانون هيئة سلامة الغذاء يضع ضوابط عادلة تجذب استثمارات في مجال الغذاء ووفق معايير دولية". كما أكد أن العمل حاليا يجري لتوفيق مناخ استثماري مناسب بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر، لافتًا إلى أن "قانون الإفلاس عفى عليه الزمن ولا يمكن السجن لشخص بسبب خطأ تجاري، فالسجن في قضايا الإفلاس أمر غير صحي". وأشار رئيس الاتحاد إلى أن "هناك تحركًا ملحوظًا لهيئة التنمية الصناعية من خلال مبادرات مصنعك جاهز بالتراخيص، وهذه المبادرة ستساعد على نمو الصناعة خلال الفترة المقبلة، التي تعد قاطرة الاقتصاد لأي بلد". وأوضح أنه "تم عقد لقاء مع رئيس الحكومة ووزير البترول وتم الاتفاق على أن المحاسبة الحالية لا يطبق عليها غرامات نتيجة الاستخدام الزيادة للغاز في المصانع، ونتناقش حاليا في حل مشكلات الأدوية، ولا نجد شخصًا اتخذ قرارًا بحل تلك الأزمة، ولو تم حل مشكلة الدواء لما اضطررنا للاستيراد، وخلال هذا العام سننتهي من قانون هيئة سلامة الدواء".