قال وكيل وزارة الموارد المائية والري، رجب عبدالعظيم، إن التحديات المائية التي تواجهها مصر تدفعنا إلى البحث عن وسائل مبتكرة؛ لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة. وخلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن وزير الموارد الري، محمد عبدالعاطي، بالمؤتمر الدولي التاسع للتكنولوجيا والتنمية المستدامة، الذي ينظمه مركز التعاون الأوروبي العربي بالتعاون مع نقابة المهن العلمية ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، أوضح «عبدالعظيم» أن أهم تلك التحديات تتمثَّل في الضغوط المتزايدة على الموارد المائية كنتيجة حتمية للنمو السكاني المستمر، والذي ينتج عنه زيادة في الطلب على خدمات المياه لقطاعات الدولة كافة في ظل محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة لتلبية هذا الطلب، وتدهور نوعية المياه بسبب التلوث، والتوزيع المكاني والزماني للموارد المائية المحدودة، ونقص التمويل والاستثمارات الموجّهة لتوفير خدمات المياه. وقال إن وزارة الري وضعت استراتيجية مائية للبلاد حتى عام 2030، ترتكز على أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتراعي مبادئ (تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية، والاستخدام الأمثل للموارد، ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة).