النواب يحاصرون الوزراء الجدد بالتحذيرات والأدوات البرلمانية.. ومطالبات باستدعائهم تحت القبة

- أعضاء يصبون غضبهم على وزارة الكهرباء.. وآخرون يطالبون الحكومة بالتحفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية
لم تهنأ حكومة شريف إسماعيل ووزرائها الجدد بتسلم مناصبهم، حتى حاصرهم نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة الغاضبة والمطالبات الحادة، والتى جاء على رأسها استنكار الزيادات المتواترة فى أسعار الكهرباء، ورفع السلع الأساسية، وشبهات الفساد فى عدة قطاعات، وسط مطالبات بضرورة حضور الوجوه الوزارية الجديدة إلى البرلمان للاستماع إلى ما لديهم من خطط واستراتيجيات.
وطالب النائب مصطفى بكرى، بضرورة حضور الوزراء الجدد للبرلمان والاستماع لهم بشأن خطتهم ودورهم فى تنفيذ خطة الحكومة فى الفترة المقبلة.
وقال بكرى، فى بيان له اليوم: الوزراء الجدد عليهم سرعة الاندماج مع الخطة الحكومية، التى تعهدت الحكومة بتنفيذها أمام البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن لم تحقق النجاح المرتقب.
وأضاف أن الحكومة لم تأت للبرلمان حتى الآن لتناقش ما سمته بخطة الإنجاز نصف السنوية والتى تقدمت بها للبرلمان، كما أنها لم تقدم تقريرها ربع السنوى، لافتا إلى أن ذلك إن دل على شىء فهو يدل على التراجع الحكومى الذى قطعته الحكومة على نفسها بمحاسبتها على أدائها ربع السنوى.
وتقدمت النائبة، شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أمس، ببيان عاجل بشأن زيادة اسعار الكهرباء مجددا، وقالت إن وزراة الكهرباء خرجت علينا للمرة الثالثة فى اقل من ثلاثة اشهر لتعلن على لسان المتحدث الرسمى لها أن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار.
وأضافت ثابت أن هذه الزيادة الثالثة للكهرباء فى اقل من ثلاثة اشهر، بعد ارتفاع أسعار نتاج قرار التعويم وارتفاع الدولار زادت الأسعار، وهذا ما وافقنا عليه فى البرلمان، لكن أن نجد الزيادة ثلاث مرات فى ثلاثة أشهر، فهذا تخبط فى القرارات وضغط على محدودى الدخل.
وأعربت النائبة عن حيرتها من أنه عقب قرار التعويم زادت الاسعار وزاد سعر الشرائح فى وزارة الكهرباء، والآن هناك موجة من هبوط سعر الصرف للدولار، فلماذا لا تنخفض الأسعار بنفس القيمة التى انخفض بها الدولار أمام الجنيه، وخاصة أن سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه انخفض نحو 3 جنيهات.
وطالبت ثابت بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالى الحالى، أى تأجيل تطبيق أى زيادة لمدة عام واحد بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا، وهذا ضغط شديد على محدودى الدخل، ويتنافى مع توجهات الرئيس بشأن حماية محدودى الدخل وعدم تأثرهم بأى فروق أسعار أو زيادة فى الاسعار.
ورفض المهندس عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة بشأن زيادة اسعار فواتير الكهرباء اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأكد النائب أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تعد تتحمل أى زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها محدودو الدخل، الأمر الذى يستوجب قيام الحكومة بدورها فى حماية الفقراء.
وأشار عاطف عبدالجواد، إلى أن البرلمان يعلم حجم المسئوليات على قطاع الكهرباء والطاقة من أجل تحسين الخدمة خاصة فى الصعيد، إلا أنه لابد من تحميل زيادة الأسعار على المواطنين الأكثر استهلاكا.
وطالب النائب من وزير الكهرباء بضرورة توضيح حجم الزيادات وعلى من تنطبق عليه، مشددا على ضرورة تلافى المشكلات التى تواجه المواطنين فى القراءة العشوائية للاستهلاك.
كما تقدمت النائبة سحر عزت الهوارى بطلب مناقشة عامة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وأكثر من 20 عضوا، بشأن ضرورة التعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودى الدخل، وكذا فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية.
الهوارى شددت على ضرورة مطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لشباب الخريجين للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وتقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص وجود مخالفات فى إدارة تموين تابعة لمحافظة الشرقية.
وقالت النائبة، فى تصريحات صحفية، إن تلك المخالفات تتمثل فى أن مدير إدارة التموين تولى منصبه منذ أكثر من 5 سنوات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التى تنص على عدم استمرار القيادات التموينية بالمحافظات أكثر من 3 سنوات فى مواقعها.