قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نواب اللجنة المعترضين على طريقة انتخاب عمرو غلاب رئيسا للجنة خلفا لعلي المصيلحي عقب استقالته بعد اختياره وزيرا للتموين، لم يتلقوا ردًا من رئيس المجلس على المذكرة التي تقدموا بها. وأوضح «الشريف»، في تصريحات ل«الشروق»، أن هيئة مكتب اللجنة المكونة من الرئيس الجديد والوكيلين وأمين السر، لم تعقد أي اجتماعات للاتفاق على طريقة إدارة اللجنة، وجدول أعمالها في الفترة المقبلة. وأشار إلى اتصال هاتفي جرى بينه وبين «غلاب»، ولكن لم يتطرق إلى عمل اللجنة وإنما كان بشأن اعتراض النواب على طريقة إدارة الانتخابات في اليوم نفسه الذي تقدم فيه «المصيلحي» باستقالته. كان 12 نائبًا من نواب اللجنة الاقتصادية في مقدمتهم وكيلي اللجنة وأمين السر، تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس اعتراضا على طريقة انتخاب عمرو غلاب بعد ضم 14 نائبًا من ائتلاف دعم مصر، قبل إعلان «المصيلحي» وزيرًا بيوم واحد. واعتبر النواب الموقعون على المذكرة أن الطريقة التي جرت بها إدارة اللجنة خصمت من حق نواب اللجنة في الترشح والمنافسة وخوض الانتخابات عقب استقالة علي المصيلحي رئيس اللجنة السابق، وأصبحت الأجواء مهيأة ل«غلاب» الذي فاز بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية في الانتخابات التي جرت بعد استقالة «المصيلحي» بساعات قليلة.