مصادر ليبية: عرض وزارة الدفاع على حفتر وراء إلغاء لقائه مع السراج

- اتفاق حفتر والسراج على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى فبراير المقبل
قالت مصادر ليبية مطلعة، إن طرح رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج مبادرة يتولى حفتر بمقتضاها وزارة الدفاع التى ستضم قادة عسكريين من التنظيمات المسلحة المسيطرة على مناطق عديدة فى ليبيا، كانت وراء رفض حفتر مواصلة المحادثات فى القاهرة والتراجع عن عقد لقاء ثنائى مع السراج. ويتمسك حفتر بضرورة نزع سلاح جميع التنظيمات المسلحة فى ليبيا ليظل السلاح الوحيد فى يد الجيش الوطنى الذى يتولى قيادته قبل الحديث عن دمج هذه التنظيمات فى الجيش.
كانت القاهرة ممثلة فى اللجنة الوطنية لحل الازمة الليبية والتى يترأسها رئيس الأركان الفريق محمود حجازى قد استقبلت القيادات الليبية الرئيسية الثلاثة هم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسى وعقيلة صالح حيث أجرت معهم محادثات منفصلة على أمل التوصل إلى أرضية مشتركة تتيح عقد لقاء ثنائى بين حفتر والسراج أو ثلاثى بمشاركة صالح لتحقيق اختراق فى الأزمة وهو ما لم يحدث.
من ناحيته، قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى عبدالحميد الصافى إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حضر إلى القاهرة على رأس وفد برلمانى لإجراء محادثات مع المسئولين بالقاهرة لبحث اللازمة الليبية والوصول إلى حل سياسى يساهم فى استقرار الوطن.
وحسب البيان الرسمى الصادر عن اللجنة فإن الطرفين الليبيين أكدا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، وهو ما نص عليه اتفاق الصخيرات. كما أكدت الأطراف الليبية التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
كما أشارت إلى استمرار الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها، وفقا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى.