المركزى: التضخم الأساسى قفز إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات مسجلا 30.86%

قفز التضخم الأساسى فى مصر إلى أعلى مستوياته فى أكثر من 10 سنوات مسجلا 30.86% فى يناير الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى.
ولا يشمل التضخم الأساسى أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86% فى ديسمبر.
وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ قررت مصر تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضى، وقفز التضخم مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تحرير سعر الصرف وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه حيث بلغ، بحسب أرقام أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يوم السبت الماضى، 28.1% على أساس سنوى فى يناير، من 13.6% فى أكتوبر.
ومعدل التضخم فى يناير البالغ 30.86% هو الأعلى منذ يناير 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزى على الانترنت.
وفى حين قد تضغط قفزة التضخم على البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس، فإن استطلاعا أجرته رويترز بعد صدور أرقام التضخم فى المدن أظهر أن 9 اقتصاديين من 13 اقتصاديا شاركوا فى المسح يتوقعون أن يبقى البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75% وسعر إقراض ليلة عند 15.75%.
كان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى نوفمبر الماضى.
وتعويم العملة الذى ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى، جزء من برنامج إصلاح اقتصادى حكومى أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.
وقال جيسون توفى، اقتصادى الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن، إنه من المتوقع للتضخم «أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالى» لكنه لن يكون «أعلى كثيرا» ثم «يبدأ بالتراجع».
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة يوم الخميس. وقالت فى مذكرة «نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس فى سعر الإيداع لليلة واحدة».
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد قادت الارتفاعات الحادة فى أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن فى يناير، حيث زادت تلك المواد بنسبة 37.2%.