الدولار يفقد 80 قرشا وينخفض إلى نحو 16.60 جنيه

- مصدر فى المركزى: 12.3 مليار دولار إجمالى التدفقات على النظام المصرفى منذ التعويم
فقد الدولار نحو 80 قرشا من سعره أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية، اليوم، فى أكبر وتيرة انخفاض منذ التعويم فى نوفمبر الماضى، وتراجع سعر العملة الخضراء فى البنوك الأربعة الكبرى (الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى) بين 16.55 للشراء و16.65 للبيع.
وانخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، مقابل 17.35 جنيه للشراء و17.40 جنيه للبيع، أمس.
وفى بنك مصر، تراجعت العملة الخضراء إلى 16.55 جنيه للشراء و16.60 للبيع، مقابل 17.35 جنيه للشراء و17.40 جنيه للبيع.
وفى البنك التجارى الدولى بلغ سعر شراء الدولار 16.55 جنيه، مقارنة بأمس 17.30 جنيه، وبالنسبة للبيع بلغ سعر الدولار 16.65 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 17.40 جنيه.
كما تراجع الأخضر فى البنك العربى الافريقى الدولى مسجلا 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، بعد أن كان 17.36جنيه للشراء، و17.46 جنيه للبيع.
من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بالبنك المركزى المصرى، قوله أمس، إن إجمالى التدفقات على النظام المصرفى فى مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر.
ونسبت الوكالة الرسمية إلى المصدر الذى لم تسمه، أن حصيلة البنوك يوم الاثنين فقط بلغت 635 مليون دولار.
وقال: «معدلات التنازل على الدولار من قبل حائزى ومكتنزى الدولار تتزايد يوما بعد يوم، حيث تجاوزت يوم الخميس الماضى وحده حاجز 550 مليون دولار».
وبلغ سعر الجنيه المصرى نحو 17 جنيها للدولار يوم الاثنين من نحو 19.5 جنيه وصل إليها الجنيه بعد أسابيع من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار المصدر إلى أن سعر الدولار تراجع بشكل ملحوظ منذ مطلع الأسبوع الماضى، على خلفية زيادة المعروض وتراجع الطلب، منوها بأن انضمام جزء كبير من سيولة الدولار من القطاع غير الرسمى إلى البنوك وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب عبر أذون الخزانة ساهما فى تحسن معدلات النقد الأجنبى.
يذكر أنه عقب قرار التعويم شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، تذبذبا كبيرا صعودا وهبوطا، إذ قفز من نحو 13 جنيها حددها البنك المركزى كسعر استرشادى فى 3 نوفمبر، إلى نحو 20 جنيها فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى، قبل أن يتراجع ويدور حول مستوى 18 جنيها.
وارتبط قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بما قيل إنه اشتراطات من الصندوق النقد الدولى للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، إلى جانب طلبات أخرى تتعلق بخفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض بند الأجور فى الموازنة لمواجهة العجز.