«السلمي» يفتتح المؤتمر الثاني للبرلمان العربي.. ويركز على التهديد الإيراني للأمن القومي العربي

افتتح مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم، المؤتمر الثاني للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية؛ وذلك في مقر الجامعة العربية بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية.
وشارك في المؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، ورأس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وفد مصر.
وركز رئيس البرلمان العربي «السلمي»، على التهديد الإيراني للأمن القومي العربي، من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشئون الداخلية للدول العربية، عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدامة الصراعات في المنطقة العربية.
كذلك إصدار المسئولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن، بل وصلت عدوانية النظام الإيراني لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية والتي هي شعيرة إيمانية تعبدية؛ وذلك للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية.
وقال «السلمي»: «الأخطار المحيطة بِنَا تتطلب منا جميعا، رؤية موحدة أساسها التضامن العربي، والمصير العربي المشترك، للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية، وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وقال «أبو الغيط»: «لا يخفى عليكم جميعاً أن التهديدات التي تواجه دولنا الوطنية صارت تتعاظم كل يوم في حدتها، وهي تهديدات تضرب للأسف في كيان الدول، وتستهدف شرعيتها وبقاءها ككيانات سياسية موحدة ومستقرة»، متابعًا: «لا شك أن الحُكم الرشيد، بمعناه الشامل، يُمثل الحصن الأهم في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة، ذلك أنه السبيل الأوفق للحفاظ على علاقة سليمة وصحية بين الحُكام والمحكومين».
ودعا «أبو الغيط» إلى ضرورة بلورة رؤية عربية برلمانية شاملة لمواجهة التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها خطر الإرهاب، واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تعرقل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدخل بعض القوى الإقليمية في الشئون العربية الداخلية، والتداعيات السلبية للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وسعي بعض الأطراف لإذكاء مشروع طائفي يقسم بعض الدول العربية على أساس ديني، وهي جميعها تحديات ينبغي أن يناقشها أعضاء المجالس النيابية والبرلمانات في إطار عملهم.