النقض تلغي حكما بسجن 6 متهمين بالانضمام ل«الإخوان»

- المحكمة: الحكم بالسجن اعتمد على أقوال ضباط التحريات فقط وهذا ليس دليلا للإدانة

ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازة مطبوعات معادية للحكومة، وإثارة المواطنين للتعدى على المنشآت العسكرية والشرطية وإحداث الفوضى فى محافظة مطروح.
جاء الحكم بقبول طعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا من متهم آخر، إلا أنه امتد إليه أثر حكم الإلغاء والإعادة للمتهمين السابقين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بينما تضمن الحكم عدم جواز نظر الطعن المقدم من 8 متهمين آخرين، لصدوره بحق بعضهم غيابيا.
الحكم الذى صدر برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى أيوب، وبحضور رئيس النيابة طارق أبوطالب، وافق رأى نيابة النقض الذى أكد أن حكم الجنايات لم يشمل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، مشيرا إلى أن الحكم سرد عبارات عامة عن المطبوعات التى تم ضبطها، ولم يوضح ما إذا كان محتوى هذه المطبوعات يعاقب عليه القانون، «بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة واتفاقه مع باقى الأدلة، واقتصر على أقوال ضباط التحريات، ما شاب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويؤدى لبطلانه، حيث لا تصلح التحريات دليلا منفردا».
كانت محكمة جنايات مطروح قضت فى 10 أغسطس الماضى بمعاقبة 6 متهمين حضوريا و3 غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة ل6 متهمين آخرين.