لأول مرة في تاريخها.. «النقض» تنتقل إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك

وافقت محكمة النقض على نقل جلسات طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، وذلك بجلسة 2 مارس المقبل وفقًا لقرار المحكمة السابق.
ولأول مرة في تاريخها تنتقل محكمة النقض خارج مقرها الأصلي بدار القضاء العالي، وذلك بعد تأجيل القضية لأكثر من عام، وذلك استجابة للدواعي الأمنية التي تصاحب محاكمة الرئيس الأسبق، حيث يتطلب نظر موضوع الطعن حضور مبارك جلسلت المحاكمة داخل قفص الاتهام.
وجاء في نص الخطاب التي أرسلته محكمة النقض إلى مدير أمن القاهرة كالتالي " بمناسبة نظر الجناية 364-قصر النيل - المعروفة اعلاميا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمحدد لنظرها جلسة 2 مارس 2017 بمقر أكاديمية الشرطة يرجي التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسه المشار اليها"
كانت محكمة النقض، قررت تأجيل نظر موضوع طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لجلسة 2 مارس المقبل، لتوفير مكان مناسب يمكن انتقال المحكمة والمتهم إليه.
وجاء القرار بعد تعذر نقل مبارك للمرة الرابعة إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي. ونظرًا لوجوب حضوره المتهم أجلت المحكمة 3 جلسات سابقة لم يحضر فيها الرئيس الأسبق إلى مقر المحكمة، لأسباب أمنية وصحية تتطلب نقله بطائرة من مكان إقامته بمستشفى المعادي العسكري.
وخلال الجلسة الماضية عرضت المحكمة الخطابات الواردة إليها من وزارة العدل، والمكتب الفني لمحكمة النقض، ووزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة، والمجمع الطبي العسكري، والتي انتهت إلى موافقة جميع هذه الجهات، على إمكانية نقل انعقاد المحكمة إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة حيث يمكن نقل مبارك إليها أيضا.
لكن بقي القرار الأخير بشأن الانتقال في يد الدائرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أحمد، وعضوية المستشارين محمد طاهر وكمال قرني وهاني فهمي والدكتور أحمد حامد البدري وأحمد قزامل، وأمانة سر عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكان مصدر قضائي قد أكد أن الدائرة لم تتخد قرارًا بشأن المكان الذي وافقت عليه الجهات السابقة التي من بينها رئاسة محكمة النقض، وجاء قرار تأجيل الجلسة لتبحث الدائرة إمكانية انتقالها إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة أو طلبها توفير مكان آخر.
كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات الثاني، الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وببراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
فيما ألغت محكمة النقض، حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة مبارك عن تهم قتل المتظاهرين، لما تضمن الحكم من خطأ قانوني اعتمد على صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لمحاكمة مبارك، وحددت النقض جلسة لنظر موضوع الطعن.