«المركزي»: مشتريات الأجانب في أذون الخزانة تحقق أعلى مستوى لها منذ 2011

أعلن البنك المركزي المصري استمرار المستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية خلال شهر يناير الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر الماضي ليرتفع الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية 21.7 مليار جنيه بما يعادل 1.15 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 898 مليون جنيه فقط في نهاية أكتوبر الماضي و226 مليون جنيه في يناير من العام الماضي.
وذكر البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن صافي مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية سجلت قفزة جديدة خلال شهر يناير من العام الحالي 2017 لتحقق أعلى معدل لها منذ ثورة يناير 2011 لتسجل قيمة عمليات اكتتاب الاجانب في أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة نحو 5ر11 مليار جنيه مصري، بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين في الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات الراهنة.
وأوضح أن بعض المحللين ينظرون إلى استثمارات الأجانب في الأذون على أنها من قبيل الأموال الساخنة كونها استثمارت في أدوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوي 365 يوما) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، ويؤكد البنك المركزي أن هذه الاستثمارات تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدراتها وتعظيم منافعها.
وأكد أن نجاح مصر في تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال تصل إلى 30 عاما في مختلف أسواق المال العالمية وإقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطي اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات، يوضح اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس فقط بالاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد هذا الاهتمام ليعكس أيضا رغبة واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد.
كما أكد على الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف آجالها، قصيرة أم طويلة، سواء الصادرة في السوق المحلي أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التي تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.